[nasser]

26/06/2017 أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد بنعبد القادر، يوم الجمعة بالرباط، أن وزارته ستشرع قريبا في تنظيم « المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية »، التي تروم فتح مشاورات موسعة حول الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، وذلك في أفق إصلاح نظامها الأساسي.

وأوضح الوزير في لقاء تواصلي نظمته الوزارة في إطار الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية، الذي يصادف 23 يونيو من كل سنة، أن هذه المنتديات الجهوية ستشمل كافة الهيئات والفئات المنتمية إلى سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن خبراء وشركاء اجتماعيين، لافتا إلى أن خلاصات هذه المنتديات ستعرض على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في اجتماعه المقبل، قبل صياغتها في شكل مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وادراجه في المسطرة التشريعية.

وشدد بنعبد القادر على أهمية تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمصلحة العامة في مختلف مجالات المرافق الإدارية والوظيفة العمومية، وكذا على التزامها بوضع أسس جديدة تساعد على التدبير الاستراتيجي الأمثل للموارد البشرية والكفاءات الوطنية، وهو ما يستدعي انخراط جميع الفرقاء، من إدارة وموظفين وشركاء اجتماعيين، كل من موقعه ومجال اختصاصه، تعزيزا للمقاربة التشاورية المعتمدة من طرف الحكومة.

وذكر الوزير في هذا السياق بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في إرساء هذا اليوم العالمي، انطلاقا من التوصية المتضمنة في « تصريح طنجة » لسنة 1994 الصادرة عن وزراء الوظيفة العمومية الأفارقة المجتمعين بالمركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للإنماء (كافراد)، الذي يوجد مقره بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن تصريح طنجة تكلل بالتوصية التي اعتمدتها هيئة الامم المتحدة في سنة 2002 بجعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية والمرفق العام.

وأوضح أن الغرض من هذا اليوم هو الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يكتسيها تقديم الخدمات العمومية للمجتمع، وإبراز أهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تثمين عمل الموظفين في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية للدولة، مؤكدا أن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية دق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات التي تعيشها الإدارة المغربية، وأعطى توجيهات دقيقة من أجل تجاوزها.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، وانطلاقا من وعي الحكومة بالدور الهام الذي تنهض به الوظيفة العمومية في تنفيذ البرامج القطاعية وإنجاز الاوراش التنموية، فإن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية من شأنه تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، من بينها على الخصوص ملاءمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية وخاصة ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواكبة التطورات والمستجدات الحالية في مجال تدبير الرأسمال البشري، ولاسيما اعتماد آليات التدبير الحديث للمسارات المهنية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والتدبير المبني على الوظائف، وهندسة التكوين المستمر.

كما أن مراجعة هذه المنظومة ستتيح أيضا تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي، الذي يرجع إصداره إلى سنة 1958، فضلا عن إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تدمج بعض المرتكزات المستحدثة، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، والتكوين المستمر، والتقييم.

وأشاد الوزير بالعمل الجاد الذي تضطلع به مختلف مؤسسات الحكامة، التي تساهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة وفي اخضاعها للمساءلة، وترشيدها الى سبل تعزيز فعاليتها وشفافيتها، وذلك بما يساعد على كسب الرهانات التنموية للمملكة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية للمواطنين.

(ومع-23/06/2017) .............. إدارة نيوز .نت /