[nasser]

- محمد لديب
الثلاثاء 04 يوليوز 2017
قدر محللون نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو عشية عزم بنك المغرب الشروع في تعويم سعر صرف الدرهم، قبل الإعلان عن إرجاء تنفيذ القرار، بنحو 10 في المئة في القنوات الرسمية، وبنحو 12 في المئة في السوق السوداء، رغم التطمينات الرسمية التي أكدت أن نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف لن تتعدى 2.5 في المئة في الحالتين معا.

وقال المحلل الاقتصادي عزيز لحلو، في تصريح لهسبريس، إن "تأجيل تنفيذ قرار تعويم سعر صرف الدرهم يعتبر خطوة مسؤولة بعدما تبين أن بنك المغرب أخطأ في طريقة تنفيذه، وبعدما احتدمت وتيرة المضاربة في السوق السوداء على وجه الخصوص، في الوقت الذي سجل فيه التأمين على سعر الصرف من طرف الشركات العاملة في قطاع التصدير والاستيراد نشاطا غير معهود".

وأضاف: "الأكيد أن السلطات المالية المغربية ستتخذ الإجراءات الكفيلة لقطع الطريق أمام هذه المضاربات، التي كانت ستلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد المغربي نتيجة الانعكاسات السلبية التي كانت ستطال كلفة استيراد المنتجات الاستهلاكية والتجهيزات من الخارج، وانخفاض قيمة الصادرات، قبل أن يتعامل بنك المغرب مع الموضوع بالسرعة المطلوبة لإنقاذ الموقف".

واعتبر عزيز لحلو أن القطاع الموازي غير القانوني لسوق صرف العملات تكبد خسائر كبيرة عقب عودة الهدوء إلى الصيرفة، مباشرة بعد تأكد خبر التأجيل الذي طال قرار التعويم، مشددا على ضرورة شروع الجهات المسؤولة في محاربة السوق السوداء التي تنتشر فيها عمليات صرف العملات، لتحصين العملة الوطنية ضد أي تلاعب بمصيرها.

وتزامنت الخسائر التي لحقت بالمضاربين في صرف العملات مع تأكيد الحكومة أن انتقال المغرب من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، مبني على هامش محدد، لم يتم تحديد تاريخ للشروع فيه بعد. وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "ليس هناك تاريخ محدد لتنفيذ القرار الذي لم يتم اتخاذه بعد؛ لأننا لا زلنا في مرحلة الدراسات".

وربط بنك المغرب الشروع في التعويم التدريجي للدرهم بالتحولات التي يمر منها الاقتصاد المغربي، والتي حتّمت اللجوء إلى إدخال تعديلات هيكلية على نظام صرف العملة المحلية. ========== هسبريس