[nasser]

هسبريس من سلا
الجمعة 07 يوليوز 2017
قال جامع المعتصم، رئيس جماعة مدينة سلا والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن المشكل في قطاع التعليم العمومي مازال قائما في المغرب بالرغم من الإمكانيات المادية المرصودة، وزاد: "الدولة تعطي مبالغ ضخمة ومهمة تصل إلى 60 مليار درهم بالرغم من الإمكانيات المحدودة، لكننا لم نصل إلى النتائج المرجوة".

المعتصم، الذي كان يتحدث في لقاء حول موضوع: "أي دور للفاعلين المحليين للمساهمة في تأهيل المدرسة العمومية؟"، نظم مساء الخميس بمقر جماعة سلا، أورد أن التعليم يعد أولوية ثانية في المغرب بعد قضية الوحدة الترابية، وزاد: "القطاع يحظى بالاهتمام ضمن أولويات الدولة منذ الاستقلال"، مضيفا أنه "منذ تلك الحقبة التاريخية نظمت مناظرات وطنية ولجان خاصة، آخرها المجلس الأعلى للتعليم الذي أصدر رؤيته الإستراتيجية لإصلاح القطاع".

واعتبر المسؤول ذاته أن إصلاح التعليم "يسكن جميع المغاربة"، وأن الدولة "تعطي ميزانية مهمة بالرغم من إمكانياتها المحدودة لكن النتائج المرجوة لا تحصل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "ما يدل على ذلك هو أهم المؤشرات في العالم، وهو مؤشر التنمية البشرية التي يتبوأ فيها المغرب المراتب الدنيا"، وزاد: "هو مؤشر يرتبط كثيرا بمستوى التربية والتكوين".

ونقل المعتصم تساؤله حول صلة تدني مستوى قطاع التعليم في المملكة بالإمكانيات، وزاد موضحا: "الإشكال ليس ماديا، لأن هناك دولا أقل منا كموريتانيا وهي متقدمة في مجال التعليم بالرغم من إمكانياتها الضعيفة"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة فتح حوار مع مختلف الفاعلين للتشاور حول كل مشاكل القطاع الذي هو لكل المغاربة".

ودعا المتدخل إلى ضرورة المساهمة بشكل إيجابي لتطوير وتحسين التمدرس والتعليم في البلاد من لدن المجتمع المدني النشيط ومنتخبي الجماعات المحلية، مع التفكير في سبل جديدة لدعم التعليم وإصلاحه عبر "شراكة حقيقة بين القطاع المكلف بالتعليم إقليميا والإدارات المنتخبة والمسؤولين الإداريين، وأيضا الآباء والأولياء".

ويأتي الموعد في إطار مشروع "الخميس التشاوري لسلا"، إذ تهدف الجماعة الحضرية لمدينة سلا من خلال إثارتها لموضوع تأهيل المدرسة العمومية ومساهمة الفاعلين المحليين في ذلك إلى فتح حوار موسع مع الأطراف المعنية، "من أجل التشخيص المشترك للوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المغاربة على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة".

اللقاء التشاوري قدم تقييما لجهود مختلف المتدخلين في قطاع التعليم على المستوى المحلي، مع التركيز على سبل تفعيل الاختصاصات المشتركة لجماعة سلا في المجال، خاصة في ما يتعلق بصيانة مدارس التعليم الأساسي وإحداث دور الحضانة ورياض الأطفال، وإحداث المكتبات الجماعية بهدف تحسين بنيات الاستقبال ودعم مشاريع تعميم التعليم الأولي.