[nasser]

نون بريس : الاثنين 17 يوليوز 2017
في الوقت الذي تحركت عدد من القطاعات الحكومية، خاصة وزارة العدل، لمواجهة ظاهرة السطو على العقارات، والتي تطلبت تدخلا ملكيا حازما لوضع حد لها، دخلت المؤسسة التشريعية على الخط لمواجهة ثغرة قانونية تلجأ إليها مافيات العقار.

وبحسب “المساء”، فقد تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بمقترح قانون، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرمي إلى تعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد تفجر ظاهرة السطو على العقارات.

وسجلت فرق الأغلبية أنه رغم كل الضمانات التي جاء بها هذا النص، إلا أن المشرع لم يكن موفقا عند وضعه للمادة الثانية، خاصة في الفقرة الثانية التي تورد الاستثناء وتميز بين الغير المسجل عن حسن نية، والغير المسجل عن سوء نية.