[nasser]

المهدي هنان
الثلاثاء 25 يوليوز 2017
أعلنت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة عن تصعيد احتجاجها بشأن ما وصفته تماطلا من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، طال تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من الأطر، و"حرمانهم من الترقية منذ دجنبر 2015"، وفق تعابير المتضررين.

وبعد أن وصلت مطالب تسوية وضعية هذه الفئة إلى الباب المسدود، دخل أعضاء التنسيقية ابتداء من اليوم الثلاثاء في اعتصام لمدة أربعة أيام أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رافعين شعارات مطالبة بـ"تجاوز هذا الوضع المجحف".



فوزية العرجوني، ممثلة تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة، قالت، في تصريح لهسبريس، إن تنفيذ هذا الاعتصام الإنذاري خطوة أولى بعد "المراسلات الكثيرة التي وجهناها إلى كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بدون أن نتلقى إلى حد الساعة أي جواب"، مضيفة أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات جديدة للتنديد بهذا "البلوكاج" الحاصل في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لحاملي دبلوم مهندس دولة من الأساتذة.

وحمّلت العرجوني مسؤولية هذا الوضع لمصالح الوزارتين سالفتي لذكر، مبرزة أن "عددا من الوعود قدمت لنا بشأن تجاوز هذه الوضعية، إلا أنه إلى حدود الساعة لم تستجب الوزارتان لمطلب المعادلة الذي رفعناه لأزيد من سنة ونصف السنة".



واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "الحل بيد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إذا أرادت تجاوز هذا البلوكاج الحاصل والسماح لوزارة التربية الوطنية بتغيير إطارنا القانوني".

من جهة ثانية، طالب بلاغ صادر عن التنسيقية ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بـ"تسريع مسطرة إصدار مرسوم كفيل بحل المشكل المطروح من لدن وزارة التربية الوطنية"، إضافة إلى "تسوية وضعية الناجحين من حاملي دبلوم مهندس دولة بشكل عاجل وتسريع التسوية الإدارية والمالية"، داعيا كذلك إلى "إعلان نجاح الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة (فوج دجنبر 2015) وسحبهم من لائحة المقصيين".

وزاد المصدر ذاته أن الوعود التي قدمت لتنسيقية الأساتذة المهندسين "لم تترجم، إلى حد الساعة، على أرض الواقع؛ وهو ما يثير الشكوك حول نية الوزارة في حل هذا الملف من عدمه"، موردا أن "آخر هذه الوعود يتمحور حول إعداد وزارة التربية الوطنية لطلب ترخيص استثنائي يخص فئة حاملي هدا الدبلوم والذي نجهل مصيره إلى حد الساعة".



وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن فريقا برلمانيا من الأغلبية دخل على خط هذه القضية، للتوسط في عملية إيجاد حل بين الأساتذة المحتجين وبين كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، والتوجه نحو امتصاص غضب هذه الفئة التي تستعد لتصعيد احتجاجاتها في الأيام القليلة المقبلة. هسبريس