[nasser]

تقرير الحسيمة كاملا بين يدي الملك والمسؤولية سيعلن عنها غدا .............................. الكارح أبو سالم - هبة بريس
السبت 29 يوليوز 2017
حالة قصوى من الترقب تنتاب عددا من المسؤولين الكبار في الدولة والحكومة وبعض المدراء والكتاب العامين , وبعض المنتخبين , منذ أن أعلن بلاغ القصر الملكي عن تكوين لجنة للوقوف على أسباب تأخر مشاريع مدينة الحسيمة, التي عرفت مؤخرا زيارات مكوكية مطردة لعدد من الوزراء لتفقد ما تقاعسوا عنه , وتحديد المسؤولية التقصيرية, إثر الإحتجاجات العارمة التي إعترت المنطقة , نتج عنها حراك الريف , مسببا في إعتقال عدد من المواطنين الذين تورطوا في تهم مختلفة لها علاقة بشكل وطبيعة المطالب التي رفعوها خلال هاته الإحتجاجات .

وقد رافق تحقيقات اللجان التلاث التي عهد إليها أمر التقصي والبحث المشكلة من إدارة التراب الوطني والمفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية , وبعض القضاة , مشاهد متباينة , كرفض بعض الوزراء الإمتثال للتحقيق , إلى أن تم التحقيق معهم مباشرة في مكاتبهم بصورة وصفت بأنها إلزامية وليست إختيارية , ورغم إنها كانت مضنية , فقد إستطاعت اللجان أن تضع التقرير بين يدي الملك قبل عيد العرش , رغم ماشاب بعض التقارير من سجالات قانونية وأخرى إدارية مختلفةتتعلق بتحديد المسؤولية التقصيرية أساسا .

هذا وقد تناسلت في الآونة الأخيرة , عدد من الأنباء غير مؤكدة , مبنية على إرهاصات وتكهنات قيل عنها أنها منطقية , تشير بالأصابع إلى وزراء بعينهم , لصلتهم الوثيقة جدا إما بمشاريع الإسكان أو تأخر إنجاز مشروع مستشفى السرطان , أو أمور أخرى تتعلق بقطاع الصيد البحري , أو التعليم , أو التجهيز , غير أن خطاب يوم غد بمناسبة عيد العرش , سيكون الفيصل الوحيد لختم هاته الإشاعات , حيث ينتظر ترتيب المسؤوليات وقرارات عقابية في حق عدد من المسؤولين عن عدم تنزيل الإتفاقيات الموقعة أمام أنظار الملك في حال ثبوت أي إختلال أو تقصير .

وقد تحدتث مصادر عليمة لهبة بريس , أن قرارات ملكية صارمة في هذا الإتجاه سيتم الإعلان عنها غدا في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش , الذي يعول عليه المواطنون في إخماد توثر حراك الريف , وإثباث تشبت العرش بالشعب كما الشعب بالعرش من طنجة إلى الكويرة , وأن رؤوسا سيتم قطفها من بينها أسماء كانت إلى عهد قريب تتبجح بتقربها الكبير من الملك, وأن سجلات المحاكم ستستقبل لأول مرة وزراء أساؤوا إلى وزرهم وظنوا أن القانون يسري على المواطنين فحسب .