[nasser]

هسبريس ــ محمد لديب
الأربعاء 02 غشت 2017
ارتفع عدد الشيكات بدون رصيد، التي يواجه أصحابها من شركات وأشخاص طبيعيين صعوبات في تسديد قيمتها البالغة حوالي 79 مليار درهم تقريبا، ما يربو عن 2.9 مليون حالة خلال العام الماضي، ليدخل بذلك 622 ألف مغربي إلى نادي الممنوعين من التعامل بالشيكات.

وعبّر مسؤولو بنك المغرب عن قلقهم إزاء الزيادة المضطردة في عدد هذه الشيكات وقيمتها الإجمالية، مؤكدين أنهم يواصلون أنشطتهم المتعلقة برصد وجمع البيانات المرتبطة بعوارض الأداء؛ وذلك من خلال المصالح المركزية للمعلومات الخاصة به، من أجل تتبع تطور هذه الإشكالية.

وتشير حصيلة البيانات، التي قام خبراء البنك المركزي المغربي بتجميعها وتحليلها، إلى هيمنة واضحة للأشخاص الذاتيين بحصة 79 في المائة مقابل 21 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد الممنوعين من إصدار الشيكات وصل إلى ما يقارب 622 ألف شخص، مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة، وتظل نسبة الأشخاص الذاتيين هي الغالبة ضمن هذا المجموع، حيث تصل إلى 88.8 في المائة.

ويأتي هذا النمو المسجل على مستوى الشيكات غير المؤداة من لدن الشركات، على وجه الخصوص، نتيجة الصعوبات التي تواجه الشركات على مستويين: الأول يرتبط بالمشاكل الخاصة بتحصيل مبالغ الفواتير المدفوعة؛ وهو ما يتسبب لها في مجموعة من المشاكل في السيولة وصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية.

أما المستوى الثاني، فيرتبط بتنامي القروض معلقة الأداء، حيث تسبب استمرار الصعوبات التي تواجهها بعض قطاعات النشاط إلى زيادة القروض غير المسددة من لدن المقاولات الخاصة بنسبة 13.8 في المائة لتنتقل نسبتها إلى المبلغ الجاري للقروض من 10,6 في المائة إلى 11.8 في المائة.