[nasser]

الثلاثاء, 8. أغسطس 2017
خالد فاتيحي

في الوقت الذي ترددت فيها أنباء تفيد بتوصل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في القطاع، من شأنه أن ينهي أزمة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"، الذي عمر طويلا، أكد عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "المعطيات الواردة بهذا الخصوص غير دقيقة"، نافيا في السياق ذاته، التوصل إلى أي حل لإنهاء أزمة الأساتذة المعنيين.

وأوضح دحمان، في تصريح لــpjd.ma أن اللقاء الذي جمع مؤخرا النقابات التعليمية، بالوزير الوصي على القطاع، لم يسفر عن تقديم أي حل شامل لوضعية الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"، وإنما أعلن فيه حصاد عن تبنّي القرار الذي اتخذه الوزير السابق رشيد بلمختار، والقاضي بمنح سنوات جزافية لضحايا النظامين الأساسين الذين يوجد أغلبهم في السلم الـ 10 من أجل تيسير وتسريع انتقالهم للسلم 11، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون هذه الخطوة ايجابية، إلا أنها لا تحل المشكل في شموليته بل تقدم فقط حلا جزئيا، على خلاف ما تم تداوله بهذا الشأن.

وأضاف المسؤول النقابي، أن النقابات التعليمية لم ترفض العرض الذي تقدم به الوزير السابق والذي تبناه الوزير الحالي، كما أنها لم توافق عليه في الوقت نفسه، بل اعتبرته خطوة في اتجاه إيجاد حلول ملائمة لطي لملف بصفة نهائية، مبرزا أن "الحل المقدم يحل فقط جزءا من المشكل، لكنه لا ينهي الأزمة".

في مقابل ذلك أكد دحمان، ضرورة إيجاد حل شمولي لطي هذا الملف نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين، مشيرا إلى أن "تحديد تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/10/2016"، من شأنه أن يُقصي فئات واسعة من الضحايا خاصة المحالين على التقاعد، وهو الأمر الذي ترفضه النقابات التعليمية – يضيف دحمان- الذي شدد على "ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي، وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية".