[nasser]

انفراد الحكومة باخراج مشاريع مراسيم تهم الاصلاح الاداري :الاثنين 14 غشت 2017 شكلت ثلاث مشاريع مراسيم مقدمة من وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية محوراهتمام المواطنين والمواطنات وهي كالتالي :

1) مشروع مرسوم 2.17.410 بشأن الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الامضاء

2) مشروع مرسوم 2.17.423 باحداث اللجنة الوطنية لاصلاح الادارة

3) مشروع مرسوم 2.17.444 بشأن تحسين الخدمات الادارية

حسب مذكرات التقديم لهذه المشاريع فيعتبر الخطاب الملكي السامي ليوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية كمرجع أساسي لاتخاد التدابير الضرورية والاجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي وكذلك استنادا لدستور المملكة خاصة الفصل 154 الذي ينص على وجوب تنظيم المرافق العمومية وجودة خدماتها والفصل 157 الدي يؤكد على قواعد الحكامة الجيدة.

فبالنظر لمشروع احداث اللجنة الوطنية لاصلاح الادارة خاصة المادة 3 نجد غياب تام للمقاربة التشاركية وعدم اشراك التنظيمات النقابية والجمعوية التي تمثل الموظفين والموظفات وكذلك غياب تمثيلية المجتمع المدني للانضمام لهذه اللجنة ، وهنا يبقى التساؤل عن نتائج المحطات الجهوية للملتقيات الوطنية حول تحديث الادارة والتي كلفت الوزارة المعنية أموال طائلة ووقت طويل .

وبخصوص تحسين الخدمات الادارية فالتساؤل يبقى رهين عن جدية وتفعيل مضامين مقتضيات مواد هذا المشروع ، وقد أجمع الكثير من المتتبعين على أن تفعيل المشروع بدء من الاطار العام لتحسين الخدمات يقتضي البحث عن أهداف مشروع برنامج العمل 2014 – 2016 والذي لم يرى النور وبقي حبر على ورق ، مرورا بباب تحسين استقبال المرتفقين وقد يتبين من خلال أحكام هذا الباب وان كانت النية لتنفيدها فالمطلوب اعادة هيكلة وهندسة جميع البنايات الحكومية من ملحقات ادارية والمفوضات ومقرات الجماعات الترابية والمؤسسات الصحية العمومية … كي تنعم البناية الحكومية بالفضاءات الأربعة المنصوص عليها بالمادة 26 لهدا المشروع وهي فضاء للاخبار والتوجيه يقدم المعلومات الضرورية مع توفير المطويات وشاشات العرض…اضافة الى جهاز ضبط الانتظار يضم موزع تذاكر الانتظار…وفضاء الانتظار مؤتث بكل اللوازم الضرورية ، علاوة على فضاء الخدمات وفضاء للشكايات ، أما توفير الموارد البشرية موضوع الفصل الثاني لموظفي الاستقبال والتي تنص على ضرورة التكوين وتطوير المهارات والكفاءات . تسهيل الحصول على الخدمات وتعزيز شفافية هذه الخدمات مع أجرأة التدابير التبسيطية وحكامة تحسين الخدمات محاور باقي الفصول لهذا المشروع ، في حين نجد باب خاص عن البرنامج الوطني لتحسين الخدمات الادارية . كل هذا خرجت به الوزارة الوصية من جانب واحد . .............................. إدارة نيوز .نت