[nasser]

30مليونا لافتحاص الأعمال الاجتماعية بالإدارات بدل الاستعانة بالدراسات السابقة الاثنين 21 غشت 2017... أبدى عدد من كبار المسؤولين العاملين بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تخوفهم من أن يتم استغلال القرار الذي اتخذه الوزير الاتحادي، محمد بنعبد القادر، الرامي إلى فتح باب تلقي العروض أمام مكاتب الدراسات لإجراء دراسة حول وضعية مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإدارة الدولة، من قبل قيادات حزبية لفائدتها، وفق ما أكدته مصادر « الصباح».

وسيتم رصد 300 ألف درهم لانجاز هذه الدراسة، ما اعتبر مبلغا متواضعا للوقوف على مكامن الخلل الذي أصاب المؤسسات الاجتماعية، والتي تتطلب 120 يوما من العمل إذ سيصبح بين يدي الوزارة مسح شامل للسيناريوهات الممكنة لإصلاح هذا المجال الحيوي الذي يعتبر متنفسا كي تواصل الوزارة دعم الموظفين اجتماعيا لتحسين أوضاعهم.

وأفادت المصادر نفسها أن لجوء بنعبد القادر، إلى مكتب دراسات، عوض الاستعانة بالدراسات والمراسيم السابقة التي أجريت على عهد أكثر من وزير بحكومات كثيرة، أثار استغراب كبار المسؤولين بوزارة إصلاح الوظيفة العمومية، مؤكدة أنها لا تتهم الوزير المعروف بأخلاقه العالية، ونزاهته، ولكن ترى أنه كان الأجدر الاستعانة مما سبق إنجازه.

وأوضحت المصادر أن لجوء الوزارة إلى مكتب دراسات، لإنجاز تدقيق لواقع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية بالإدارة المغربية، لتكوين صورة شاملة عن وضعيتها وسبل إصلاحها والوقوف عند مكامن الخلل فيها، تعني محاولة ملتوية، كي يحصل قيادي من الاتحاد الاشتراكي حزب الوزير، على هذه الصفقة التي وضعت على المقاس، وهي العملية التي استعملت في حكومات سابقة، علما أن الإدارة تتوفر على مفتشية داخلية، ويمكنها الاستعانة بمفتشيات وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وبقضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولها مراسيم جاهزة .

ومن جهة أخرى، اعتبر اتحاديون أن تخوف بعض المسؤولين، نابع من أن تصل الدراسات المنجزة إلى مكامن الخلل، بتحميلهم النصيب الأوفر من المسؤولية الإدارية في العوائق التي حالت دون أن تقوم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف الإدارات العمومية بوظيفتها، ويتم عبرها إزالة بقرة حلوب استفادوا منها في غياب مراقبة لأوجه صرف المال العمومي المتأتي من جيوب الموظفين دافعي الضرائب.
إدارة نيوز .نت /
عن الصباح