[الشريف السلاوي]

دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”. ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.


مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة.


وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم.


يذكر أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، مما أرغم الحكومة على تأجيل المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو المنصرم ، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه .