[nasser]

محمد بلقاسم
الجمعة 25 غشت 2017
أعلنت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الخميس، أنها قررت فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، مؤكدة أن هذا الإجراء التدبيري سيتم مع مختلف الهيئات التمثيلية للموظفين، وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وضمن رد فعل لها على الخطاب الملكي، الذي وجه فيه انتقادات بالجملة إلى أداء الوظيفة العمومية، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن هذه المراجعة ستتم بناء على مبدأ التعاقد من أجل تقييم أداء موظفي الدولة في الإدارات التابعة لها.

وأكد الوزير، في عرض له، على ضرورة "مهننة" الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة والتي تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، مشددا على أهمية اعتماد منهج التدبير بالنتائج القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة مراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في الوظائف من كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة، وكذا مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية، خصوصا الذي يهم رئيس قسم ورئيس مصلحة، في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهة ثانية، كشفت الحكومة عن إجراءات تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، مؤكدة العزم على إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، مبرزة المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.

وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع، وكذلك مرسوم المفتشيات العامة للوزارات. كما التزمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري. .........................هسبريس