[nasser]

محاكمة رؤساء جماعات نهبوا المال العام : جولة حاسمة لقضاة جطو في المجالس المنتخبة بحثا عن اختلالات في التسيير
28/08/2017
يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولي.
وعلمت “الصباح ” أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات حجر النحل بطنجة والمعازيز وأيت علي أولسحن بإقليم الخميسات، والتكنة ومشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، وسيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، وبنمنصور وسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، وصاكا بإقليم كرسيف، ومارتيل بإقليم الفنيدق المضيق، وأزلا بإقليم تطوان، وتاكزيرت وسيدي جابر بجهة بني ملال، وجماعات أخرى بأقاليم ابن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
وتهم الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي وتدبير الممتلكات وتنظيم الإدارة الجماعية والمرافق العمومية. وفي إطار مواكبة وزارة الداخلية للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عملت أخيرا، على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية، وذلك بهدف تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الإدارة الجماعية خلال الانتداب السابق والحالي.
وفي مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي تتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال الشخصي، راسلت الداخلية الولاة والعمال من أجل التدخل بسرعة لوقف النزيف، ومعاقبة كل من يتلاعب بالممتلكات.
وأصبح من اختصاص العامل عرض كل عمل أو خرق للقانون، ارتكبه المنتخب الجماعي، أمام القضاء الإداري من أجل طلب عزله، أو حل المجلس الجماعي.