[nasser]

الأربعاء 20 شتنبر 2017 المدير الإقليمي بالجديدة وعد باسترجاعه وسط أنباء عن تحويله سكنا إداريا تمهيدا لتفويته

لم يستطع عبد العزيز بوحنش، المدير الإقليمي للتربية والتعليم بالجديدة، إلى حد الآن، سلك المساطر المعمول بها قانونيا لإجبار شكري الناجي، المدير السابق لأكاديمية جهة دكالة عبدة، على إفراغ سكن وظيفي، عبارة عن فيلا مساحتها 800 متر مربع، تقع في تراب الأكاديمية سالفة الذكر، قدر قيمتها الحقيقية عارفون بما يناهز 700 مليون، علما أن مدير الأكاديمية حصل على التقاعد النسبي، قبل سنة، ولم تعد تربطه أي صلة بالسكن الوظيفي المذكور لأنه يدير الآن مؤسسة تعليمية خاصة بأكادير.
وذكرت مصادر مطلعة أن بوحنش يتحاشى إثارة الموضوع، ويوقر الناجي الذي كان رئيسه بأكادير قبل أن ينتقل الاثنان إلى العمل بالجديدة، بينما أشارت الأصابع إلى أن المديرية الإقليمية تكيل بمكيالين حيال قضايا مشابهة.
وراسل نقابيون وفاعلون جمعويون محمد حصاد في شأن السكن الوظيفي المذكور، وأحاطوه علما بأن مسطرة للتخصيص جارية في الخفاء لتحويل الفيلا من طبيعتها الوظيفية، التي ترتبط بإدارة الأكاديمية، إلى سكن إداري، تسهيلا لتملكه في ما بعد.
وذكروا الوزير بأن المستفيد من السكن الوظيفي يجبره القانون على إفراغه في حالات الإعفاء أو الانتقال أو التقاعد، بينما يشكل شكري الناجي استثناء، عندما يواصل احتلال فيلا الأكاديمية بدون سند قانوني، رغم انتهاء مهمته الوظيفية التي كانت معبره لاستغلال الفيلا. وطالبوا حصاد أيضا بأن يؤدي المدير السابق للدولة واجبات استغلال الفيلا منذ أحيل على التقاعد إلى الآن.
يذكر أن المجمع الإداري للأكاديمية، الذي يقع في مكان راق وسط الجديدة، أقفل منذ سنتين بسبب التقسيم الجهوي الجديد، الذي أدخل الجديدة ضمن النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات.
وصلة بذلك، لا تزال الفيلا مربوطة بالماء والكهرباء، ما يجعل المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة موضوع مساءلة عن الجهة التي رخصت بإدخال العدادين.
وعلى خلفية ذلك، سأل منتخبون المدير الإقليمي عن مآل السكن الوظيفي للأكاديمية، فطمأنهم أنه لن يتم تغييره إطلاقا إلى سكن إداري، وأنه سيسهر شخصيا على ذلك، لكن لا تبدو على الميدان أي تحركات من جانبه لاسترجاعه. وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر أن المديرية الإقليمية كان عليها أن تنهي حالة السكوت عن فيلا الأكاديمية، بتحريك الدعوى العمومية قصد استصدار حكم إفراغ يضمن للدولة حقوقها، ويضع حدا للجدل الكبير الذي يثيره سكن الأكاديمية داخل أوساط تعليمية واسعة، بينما طالبت جهات تعنى بالشأن التعليمي محمد حصاد ببعث لجنة تفتيش لتقصي الأمر في الواقعة، وإنزال العقوبات الإدارية اللازمة على كل من لم يحافظ على ممتلكات الدولة، في حال تأكد أن التحول إلى سكن إداري وصل مرحلته النهائية، وأنه تم فعلا، في ظل حديث عن أن مسطرة تفويت الفيلا انطلقت، في وقت سابق، وسط تعتيم كبير.
وارتباطا بما سبق، أكد فاعل جمعوي لـ «الصباح»، أن الأمر يتطلب تدخلا صارما وعاجلا من حصاد، وأنه لم يستبعد اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال قرار التفويت، وتمنى أن تحرص الوزارة الوصية على الممتلكات العامة للدولة والتي تعددت صور تفويت الكثير منها في ظروف مشابهة.
عبد الله غيتومي (الجديدة)