[nasser]

عبد الإله شبل
الاثنين 02 أكتوبر 2017 - 23:15
شرع مديرو عدد من المؤسسات التعليمية في التوقيع على ميثاق يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد والأخلاق المهنية، التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.

ويعد هذا الميثاق، الذي بدأت به المديرية الإقليمية بميدلت التابعة للأكاديمية الجهوية درعة تافيلالت، وحصلت هسبريس على نسخة منه، "بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، سيتم بموجبه اعتماد مدى الالتزام بمبادئه وقواعده كمعيار من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني لهؤلاء المسؤولات والمسؤولين".

"ميثاق المسؤولية"، الذي ينتظر أن توزعه باقي المديريات الإقليمية بمختلف الأكاديميات على المديرين، بالرغم من تعبير عدد من مسيري المؤسسات التعليمية عن موقف منه على اعتبار أنهم يتحملون المسؤولية منذ تعيينهم، ينص على ضرورة "الحرص على التلازم بين الحقوق والواجبات والالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية عموما، ولقطاع التربية الوطنية خصوصا، باعتباره موظفا أولا قبل أن يكون مسؤولا".




كما شدد الميثاق على "الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور المملكة، والمتمثلة في احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وضمان المساواة والإنصاف بين المواطنين والاستمرارية في أداء الخدمات، وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، واحترام المبادئ والقيم والديمقراطية التي أقرها الدستور".

وأوضح مصطفى السليفاني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الميثاق "يندرج في إطار توجه الوزارة القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرا إلى أنه "بالتالي وجب وجود وثيقة يتم الاحتكام فيها في الحالة التي يكون فيها هناك خرق ما".

وأضاف السليفاني "لقد سبق للمديرين الإقليميين التوقيع على هذا الميثاق بالوزارة.. ولهذا، فإن التوقيع عليه من لدن مديرين المؤسسات التعليمية الغاية منه أن يكونوا على وعي بعملهم ومهامهم وكذا بواجباتهم".

في سياق آخر، قررت بعض المديريات الإقليمية منع الأستاذة من إدخال السيارات إلى فضاءات المؤسسات التربوية، تفعيلا لمذكرة وزارية صادرة سنة 2003؛ وهو ما أثار امتعاض عدد منهم، على اعتبار أنهم لا يعثرون على مكان لركن السيارات قريب من مكان اشتغالهم.

وتوصل بعض مديري المؤسسات التعليمية بمراسلات في هذا الشأن، تروم منع الأساتذة من إدخال السيارات إلى فضاء المؤسسات؛ وذلك "حفاظا على الطابع التربوي التعليمي لمؤسساتنا التعليمية، وسعيا إلى الارتقاء بالحياة المدرسية شكلا ومضمونا، من خلال جعل المؤسسات التربوية قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مريحا للمتعملين والأطر التربوية والإدارية". .... هسبرس