[nasser]

الاثنين 16 أكتوبر 2017.... تتقاطر على مكتب محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استقالات عدد من مسؤولي قطاع التربية الوطنية، منهم مديرون إقليميون ورؤساء مصالح بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكلها ما تزال عالقة ولم يتم الحسم فيها بعد. وبحسب مصادر، فإن مديرين إقليميين، آثروا عدم ذكر مواقعهم وأسمائهم، قدموا استقالات كتابية وصلت مكتب الوزير حصاد منذ أيام، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح بالأكاديميات ومصالحها الاقليمية يلتمسون فيها إعفائهم من مهامهم كتابيا وعبر السلم الاداري ، من دون أن يتوصلوا بأي رد على طلبات “إنهاء المهام”.

وأوضح عدد من الذين تقدموا بطلبات الإعفاء ، بأن أسباب طلبات التخلي عن المسؤولية بعدها شخصي، وبعدها موضوعي بسبب غياب محفزات العمل، لخصها أحدهم بالقول: “ما كاين معا من”.

ولخصو أسباب إقدامهم على تقديم طلبات إعفائهم من مسؤولياتهم في “غياب الحافزية ومحدودية الأفق داخل القطاع لعدم التوفر على برنامج ومخطط عمل اسشرافي بمؤشرات مضبوطة ومسؤوليات محددة وتقييم بمعايير واضحة، وسط كثرة الأعباء وضعف المردودية الداخلية التي تؤثر على النتائج والمؤشرات، مع ما يستتبع ذلك من تقاطر المذكرات والتعليمات في غياب تفعيل المساطر القانونية وآليات الحكامة التي يرفعها مسؤولو القطاع”.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع الذي تعيشه المنظومة التربوية يعد سابقة وسط شغور عدد من المديريات الاقليمية التي ما تزال تسير بتكليفات من رؤساء مصالح، بعض هاته المناصب صدرت قرارات التباري بشأنها ولم تصدر نتائجها بعد، وكلها ما تزال شاغرة إلى اليوم، كمديريات تازة وتينغير والرباط والقنيطرة والجديدة وقلعة السراغنة والسمارة وغيرها.

وبرأي مصادر داخل القطاع، فإن الوزير الحركي حصاد، الذي التجأ إلى تنظيمه السياسي “الحركة الشعبية” عدد من المسؤولين بقطاع التعليم علهم يظفرون بمناصب، ينتظر أن يجري حركة انتقالية جزئية في صفوف المديرين الاقليميين، قد تعصف بعدد منهم، وتعوض المناصب الشاغرة. ..................... حقائق 24