[nasser]

فجرت مديرية التربية الوطنية بالرباط أزمة الخصاص في الموارد البشرية، من خلال الاعتراف بعدم وجود فائض لديها لتعويض الأساتذة المتغيبين، ما يعني حرمان العديد من التلاميذ من حقهم في التمدرس في شروط سليمة.

وفوجئ مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي بالرباط بمراسلة من المديرية بشأن تعويض الأساتذة المتغيبين، تخبرهم فيها المديرية بعدم وجود فائض من الأساتذة لديها، يسمح بتعويض الأساتذة المتغيبين لظروف المرض أو الولادة بالنسبة إلى الأستاذات أو لظروف أخرى.

والغريب في الأمر، ليس الإقرار فقط بغياب الفائض وضعف الموارد البشرية، وهو معطى باتت الوزارة تعانيه بسبب تراجع التوظيف وتزايد أعداد المحالين على التقاعد والتقاعد النسبي، بل في الحل الذي ارتأته المديرية لمواجهة المعضلة، وهو اللجوء إلى العمل بنصف حصة بالنسبة إلى المستويين الأول والثاني، باعتباره حلا مؤقتا لمواجهة العجز عن توفير أساتذة لتعويض المتغيبين.

وخلف القرار الغريب الصادر عن مديرية وزارة التربية بالعاصمة موجة غضب في أوساط آباء وأولياء التلاميذ والهيآت التربوية، التي أجمعت على استنكار سوء التدبير والارتجال الذي يسود التعليم العمومي.

وقال أحمد المنصوري، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل إن تدبير الخصاص مطروح على الصعيد الوطني، وليس في الرباط فقط، مؤكدا أن هناك أزيد من ألف رجل تعليم وضعتهم الوزارة رهن إشارة العديد من الجمعيات والأندية وحتى النقابات، في ما يشبه التفرغ، في الوقت الذي تتحدث فيه عن غياب الفائض.

وطالب مسؤول المنظمة الديمقراطية للتعليم الوزارة بفتح تحقيق في أكاديمية الرباط، للوقوف عند ملف الموظفين الأشباح بالقطاع، والأساتذة الموضوعين، بالزبونية والمحسوبية، رهن إشارة، نواد وجمعيات، واستغلال القرابة العائلية في حرمان مؤسسات تعليمية من خدمات أساتذة، في الوقت الذي تتحدث الوزارة عن حكامة في تدبير الموارد البشرية.

وفي أول رد على القرار، بادر عمر بلافريج، النائب عن فدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، إلى توجيه سؤال كتابي إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد فيه أن قرار المديرية يشكل خطرا حقيقيا على جودة ومستوى التعليم العمومي، بالإضافة إلى أنه يمس من جديد بسمعته، ويضطر المزيد من الأسر إلى تسجيل أبنائها بالتعليم الخصوصي، الذي لا يعاني مثل هذه المشاكل .

واستغرب بلافريج لمثل هذه الأساليب الغريبة وغير المسؤولة، والتي تعزز الفجوة بين التعليم العمومي والخصوصي، وتضرب مجددا مبدأ تكافؤ الفرص.

وتساءل برلماني اليسار كيف يمكن الحديث عن غياب الموارد البشرية في العاصمة، وكيف سيتم تدبير القرار على أرض الواقع، وما مصير التلاميذ الذين لا يتجاوز سنهم سبع سنوات، خلال بقية الحصة بدون أستاذ، وكيف سيستوعب التلميذ المقرر بكامله في نصف الوقت المبرمج له.

برحو بوزياني : 16/10/2017 ====== الصباح