[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مباشرة بعد الإضراب العام للأطباء بمختلف مستشفيات المملكة، الذي نفذ أمس الاثنين، جاء رد الحكومة سريعا، بالتزامن مع مناقشتها لمشروع قانون المالية؛ إذ أعلنت أنها ستخلق أكبر عملية توظيف في قطاع الصحة في تاريخ المغرب.

يأتي هذا في وقت عاد فيه الأطباء إلى خوض مسلسل احتجاجي جديد من أجل المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي، أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع الصحي في الرباط، رافعين شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب التي يصفونها بـ"العادلة والموضوعية".

وضمن جواب للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، نيابة عن وزير الصحة الحسين الوردي الذي كان في نشاط ملكي، قال إن الحكومة قررت الرفع من مخصصات وزارة الصحة إلى ما مجموعه 14.7 مليارا في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وردا على سؤال لمستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل حول إشكالية الموارد البشرية والبنى التحتية بقطاع الصحة، قال الخلفي إن "الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية تهم الانتقال من 1500 منصب إلى 4000 منصب"، مشيرا إلى أن هذا الرقم "غير مسبوق لأن أعلى سقف لم يتجاوز 2000 منصب شغل".

"هناك مجهود على مستوى التوظيف والبنيات التحتية والتجهيزات في العديد من المناطق"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "الحوار الاجتماعي، خصوصا في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، مستمر"، مضيفا: "كانت هناك لقاءات منذ تعيين الحكومة بحضور النقابات في المجال؛ وذلك بهدف عرض القضايا المطروحة والوصول إلى حلول".

وبعدما أكد الخلفي أن هناك توجها حكوميا لمأسسة الحوار الاجتماعي إقليما ومحليا، أشار إلى أن "مرسوم تسوية الوضعية المالية والإدارية للمرضين في مجال المعادلة يعد من مخرجات هذا الحوار، وقد كلف الحكومة ما مجموعه 250 مليون درهم".

وسبق أن صادقت الحكومة على مرسوم يهدف إلى إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، كاشفة أن هذا المرسوم يهم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة.

وينص المرسوم على أن "تغيير هذا النظام الخاص بهيئة الممرضين يأتي لملاءمة منظومة التكوين في هذا المجال مع منظومة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية"، مضيفا أنه "سيمكن من ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذا إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، لتسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الديبلومات الوطنية".