[nasser]

بعد تجربة التعليم .. الحكومة تفتح الجماعات الترابية أمام العمل بالتعاقد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 نونبر 2017
تواصل حكومة سعد الدين العثماني إستراتيجية القطع مع التوظيف بفتح مجال التعاقد في المجالات الحيوية؛ فبعد تجربة قطاع التعليم جاء الدور على الجماعات المحلية التي ستعمل الحكومة على إنهاء الترسيم في مناصبها.

وفي وقت أعلنت الحكومة أنه تم إعمال التعاقد في التشغيل بمستويات غير مسبوقة، في مشروع قانون المالية الذي يناقش في البرلمان، دشنت مسار التعاقد في قطاع التعليم، الذي سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا خلال موسم 2019-2018.

وتعكف الحكومة على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، وسبق لرئيسها، سعد الدين العثماني، أن كشف أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة حسب رئيسها إلى سد الخصاص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية، مبرزا أن ذلك يدخل ضمن برامج موجهة للشباب، من خلال رفع نسبة التشغيل بالتعاقد.

خالد الدرقاوي، المختص في شؤون الجماعات الترابية والفاعل المدني، أكد أن "أوضاع الجماعات الترابية على المستوى الوطني متردية، خصوصا الشق المتعلق بالموارد البشرية، التي أصبحت ما بين مطرقة المنتخبين (الفاعل السياسي) وسندان الدولة التي تملصت من موظفيها طيلة حياتهم الإدارية من التوظيف إلى التقاعد"، حسب تعبيره، وزاد موضحا: "رمت بهم إلى رؤساء الجماعات حسب القانون التنظيمي 114/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات".

واستغرب الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إعمال التعاقد عوض التوظيف في الجماعات بعد تجربة قطاع التعليم بسبب الخصاص المهول في القطاع، وزاد متسائلا: "بأي معايير اتخذ هذا القرار المتسرع والعشوائي؟".

الدرقاوي سجل في هذا الخصوص أن الاشتغال بالتعاقد في 1503 جماعات ترابية "لن يقدم أي إضافة للإدارة العمومية المغربية"، محذرا من تمرير حكومة سعد الذين العثماني لقانون التعاقد بالجماعات الترابية، "في ظل الصمت غير المبرر للنقابات والجمعيات المهتمة بالقطاع".

ونبه الفاعل المدني إلى أن التعاقد "سيكون مقدمة لتراجع مردودية الإدارة عن تقديم الخدمات للمرتفقين وفق ما ينتظره الجميع، وسيفتح المجال للمنتخبين لتوظيف من يريدون في إطار ريع جديد بطرق أخرى"، داعيا الحكومة إلى التفكير في المستقبل قبل التسرع في اتخاذ مثل هاته القرارات حفاظا على الأدوار التي تقوم بها الجماعات الترابية التي أصبحت في حاجة إلى وزارة خاصة ومستقلة عن وزارة الداخلية.