[nasser]

شددت على زيادة عامة في أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36 ألف درهم سنويا
الخميس 9 نونبر 2017
رفع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سقف مطالبه، المتعلقة بالملفات المتفاوض بشأنها في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، بعدما شدد في مذكرة وجهها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على ضرورة إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بكل من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على حد سواء.
وفيما طالب الذراع النقابي لحزب “المصباح”، رئيس الحكومة التي يقودها الحزب ذاته، برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة لا تقل 10 في المائة، اعتبر أنه آن الأوان لمراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهم سنويا، فضلا عن إعادة النظر في التعويض عن الإقامة والزيادة في أشطره بنسبة لا تقل عن 20 في المائة واعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض.
وطالبت نقابة البيجيدي العثماني، عبر المذكرة ذاتها، باسترجاع الأسر للتحملات المرتبطة بتكاليف التمدرس، والزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم لكل طفل، مع تعميم التعويض نفسه على جميع الأبناء والمساواة بينهم، والزيادة أيضا في منحة الولادة من 150 درهما حاليا لتصل إلى ألف درهم للمولود.
ونظرا ل”البلوكاج” الذي عرفه الحوار الاجتماعي، طيلة الولاية الحكومية السابقة، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تنفيذ التزامات آخر جولة من الحوار، بين النقابات وحكومة عباس الفاسي، التي انتهت باتفاق 26 أبريل، خطا أحمر لن تتراجع عنه، داعية في الإطار ذاته، إلى إحداث درجة جديدة بالنسبة إلى الهيآت ذات المسار المهني المحدود وتفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللقوانين الأساسية للمؤسسات العمومية، مع ضرورة سن إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة ومراجعة منظومة التكوين المستمر ومنظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ومراجعة منظومة التنقيط والترقي.
وحظي تعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الموظفين، بمكانة خاصة في لائحة مطالب نقابة الإسلاميين التي دعت إلى تعزيز منظومتها من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش القطاعين العام والخاص، فضلا عن مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6 آلاف درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعكس النقابات التي تطالب بالتراجع عن وصفة الحكومة السابقة لإصلاح التقاعد، تشبث الاتحاد بمواصلة إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وحماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات، مؤكدا على ضرورة المراجعة الفورية للمقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد.
وبخصوص القطاع الخاص، شددت المذكرة على ضرورة إلزام رئاسة الحكومة، كافة القطاعات الحكومية بالوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقات القطاعية، ومراجعة الوضعيات المادية والقانونية لفئات المتصرفين والتقنيين ومختلف الفئات المشتركة من الموظفين العموميين، مع تعميم الترقية بالشهادات الجامعية على عموم موظفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وتسوية الوضعية الإدارية والمادية والقانونية للموظفين الدكاترة.
تحسين شروط الشغل

نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أهمية تفعيل الآليات القانونية والجزائية، لتمكين الأجراء بالقطاع الخاص من حقهم في التغطية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة القانون المنظم لصندوق فقدان الشغل وملاءمة شروط الاستفادة منه مع خصوصيات العمل في بعض القطاعات، مثل القطاع الفلاحي والصيد بأعالي البحار، وتعديل مرسوم الصفقات العمومية بما يمكن من فرض شروط دقيقة على المشغلين من الباطن لاحترام شروط العمل اللائق.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أهمية تفعيل الآليات القانونية والجزائية، لتمكين الأجراء بالقطاع الخاص من حقهم في التغطية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة القانون المنظم لصندوق فقدان الشغل وملاءمة شروط الاستفادة منه مع خصوصيات العمل في بعض القطاعات، مثل القطاع الفلاحي والصيد بأعالي البحار، وتعديل مرسوم الصفقات العمومية بما يمكن من فرض شروط دقيقة على المشغلين من الباطن لاحترام شروط العمل اللائق.

هجر المغلي