[nasser]

الاثنين 13 نونبر 2017..... “لا يحق لك الاستفادة من قرض لاقتناء سكن، لأن سجلك البنكي، كشف امتناعك عن أداء قرض سكن سابق قيمته 250 ألف درهم”، عبارة كانت كافية لتجعل أسماء، مستخدمة بالقطاع الخاص يغمى عليها من هول الصدمة. تعود فصول الواقعة إلى ثلاث سنوات خلت، عندما أرادت أسماء اقتناء شقة بمدينة سلا، رأت فيها شقة الأحلام، فعمدت إلى إنهاء كل التدابير والإجراءات، ووقعت وعدا بالبيع مع صاحب الشقة تحت أنظار موثق أمهلها شهرا لإتمام البيع، أو التراجع عنه.
نزل الخبر كالصاعقة على أسماء، التي أكدت لمدير الوكالة أنها لم يسبق أن استفادت أو حتى طلبت قرضا، أيا كان نوعه، وأنها المرة الأولى التي لجأت فيها إلى الاقتراض. طلب منها المدير العودة بعد أسبوع لتبيان حقيقة الوضع، والتمحيص أكثر في سجلها البنكي. “غادرت مطمئنة، لأنني أعرف أن البحث الدقيق سيفضي في نهاية الأمر إلى كشف الحقيقة ومعرفة أنني لم أستفد من أي قرض، سيما أنني لا أمتلك أي عقار، وحتى سيارتي ادخرت قيمتها قبل اقتنائها، إذ سيكون الأمر مجرد لبس سقطت فيه الوكالة أو خطأ في النظام”، تشرح أسماء التي ستصطدم بخبر أكثر سوءا بعد أن التقت مدير الوكالة، عشرة أيام، بعد ذلك، يؤكد أنها بالفعل استفادت من قرض بقيمة 25 مليون سنتيم، لاقتناء منزل، غير أنها لم تلتزم بأداء أقساطه، مضيفا أن الحساب البنكي باسمها لكنه تابع لمجموعة بنكية أخرى.
علمت الأم لطفلين لاحقا أن الأمر يتعلق بحساب بنكي، أغلقته قبل أربع سنوات من الواقعة، وأن كل معاملاتها البنكية كانت تتم منذ تاريخ الإغلاق عبر الحساب. “لا أدري كيف يعقل أن يستمر العمل بحساب بنكي تم غلقه، وكيف يمكن توريط أصحابه بمعاملات بنكية لا دخل لهم بها”، تقول أسماء، التي أكدت أن رفع تهمة اقتراضها للمبلغ المذكور استغرق أربعة أشهر لإثبات أنها فعلا غير معنية بالموضوع برمته، “لأفقد بالتالي فرصة اقتناء شقة، عوضا عنها قضيت أسابيع، أتنقل بين الوكالات البنكية، والمحامين ل”تنظيف” سجلي البنكي”، علما أن إغلاق الحساب ذاته، كلفني أزيد من 8 آلاف درهم لإغلاقه، بعدما كان يطلب مني في كل مرة دفع مستحقات جديدة، حتى يكون الإغلاق نهائيا”.
هجر المغلي