[nasser]

أخبارنا المغربية : : عبدالاله بوسحابة الأربعاء 29 نونبر 2017
شهدت كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بتطوان صبيحة يوم الثلاثاء 28 من نونبر 2017، احتجاجات قوية قادها أعضاء مكتب الإتحاد العام لطلبة المغرب بذات الكلية، تنديدا واستنكارا حسب مصادرنا، للأوضاع المزرية التي آلت إليها، نتيجة سياسة التماطل و الآذان الصماء التي اعتمدها السيد العميد في مقاربة مشاكل ومعوقات الموسم الجامعي الحالي 2017/2016.
و لفهم ملابسات وخلفيات هذا الاحتجاج، كان لموقع " أخبارنا " اتصالا هاتفيا بالأستاذ "محمد بنساسي"، رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب ، حيث أكد الأخير على أن الكلية تعيش حالة غليان غير مسبوق في تاريخها، نتيجة الارتباك والتخبط الناتج عن سوء التدبير والتسيير وسياسة الاحتواء والتهرب ومنطق فرق تسود التي ينهجها عميد الكلية في مواجهة مطالب ومشاكل الجماهير الطلابية.
ذات المتحدث، أكد أن مكتب الإتحاد العام لطلبة المغرب و إيمانا منه بمبدأ الحوار، كان قد راسل عمادة الكلية قصد تحديد موعد على عجل ، لتدارس جملة من المشاكل والقضايا التي تهم الطلبة، على رأسها الانحرافات والانزلاقات التي اعترت مباريات سلك الماستر، حيث سجل مكتب الإتحاد العام مجموعة من التجاوزات غير المسؤولة، التي تتعارض مع القواعد القانونية والمساطر الإجرائية المعمول بها، من قبيل الزبونية والمحسوبية والرشوة بالإضافة إلى قضية البكالوريا القديمة التي لازالت معلقة إلى حدود الساعة باستثناء من يدور في فلكه.



وأردف بنساسي على أن تهرب عميد الكلية من المسؤولية المنوطة به، و تستره على الفساد المستشري في مختلف دواليب الكلية، ودعمه لبعض الممارسات الناتجة عن زبانيته والموالين له من ابتزاز جنسي ومادي للطلبة، تمس بشكل مباشر مكانة وسمعة الكلية ومنها سمعة الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا الذي أضحى في انحدار يوما بعد يوم، الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة، وجب معه فتح تحقيق مستعجل.
وفي السياق ذاته اعتبر مروان الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام، ومنسق جامعة عبد المالك السعدي، أن الملف المطلبي للاتحاد العام مشروعا وقانونيا وأبسط ما يمكن المطالبة به، باعتباره يتماشى مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل والتي تضمن للطلبة الحق في متابعة دراستهم الجامعية، كما أكد أن الأسلوب الارتجالي الذي يتعامل به عميد الكلية في تدبيره لعدة ملفات وعلى رأسها ملف تسجيل الباكالوريا القديمة، الحق الذي حرم منه العديد من الطلبة دون غيرهم ، في انتقائية واضحة وجلية لم تحترم أي معيار يذكر من طرف العمادة ما عدا بعض الأعذار الواهية التي تفتقر لأدنى شروط القانونية والموضوعية.

وشدد المتحدث أنه في حالة ما لم تتحرك الجهات الوصية على القطاع لوضع حد لتغول الفساد داخل الكلية، فالأوضاع قد تؤول لا قدر الله إلى ما لا يحمد عقباه ، خاصة في ظل سياسة الأبواب المغلقة التي ينهجها عميد الكلية، حيث أنه يمضي أغلب أوقات العمل خارج مكتبه ، متجاهلا طوابير الطلبة المرابطة يوميا في انتظاره للبث في مشاكلهم، وحتى وإن حضر يغلق باب مكتبه في وجه الطلبة بدعوى أنه لا يستقبل أحدا! وهذا أمر يتعارض مع مضامين الخطاب الأخير لعاهل البلاد والقاضي بتجويد الإدارة والتعاطي السلس و الآني مع مشاكل وهموم المواطنين.