[nasser]

محمد لديب
الأربعاء 06 دجنبر 2017
طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور في المغرب، والزيادة في أجور المغاربة لمواجهة غلاء الأسعار الذي اجتاح جميع المواد الاستهلاكية والخدمات.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحد الأدنى للأجور الحالي "لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للعامل المغربي"، مستطردا: "كيف يمكن للعامل المغربي أن يقتني حاجياته الأساسية وحاجيات أسرته من مأكل ومشرب ومسكن بهذا الحد الأدنى الزهيد للأجور، في وقت لا يمكن المبلغ نفسه من سداد تكاليف تغذية كلب رجل الأعمال المغربي الذي يشتغل عنده هذا العامل، لمدة شهر؟".

وتابع الزاير: "الحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني وصل إلى الباب المسدود، في ظل تفاقم مشكل البطالة"، التي قال إنها أصبحت "قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بأزمة التعليم واتساع دائرة الفقر والتهميش الاجتماعي".

وأكد نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء صحافي عقده بالدار البيضاء لإعلان تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، أن "الوضع الاجتماعي يعيش على إيقاع أعطاب بنيوية تحمل في جوفها توترات عنيفة ومخاطر تهدد المغرب".

وأضاف المتحدث: "الأزمة مست كل القطاعات وامتدت إلى كافة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وتحول معها الفساد الشامل إلى عنصر هيكلي في بنية المنظومة السياسية بالمغرب".



وتابع عبد القادر الزاير انتقاداته للوضع العام بالمغرب قائلا: "الفساد بكل أشكاله اخترق أجهزة الدولة، حيث أضحت الامتيازات والرشوة والاحتكار وانعدام احترام القوانين والاستظلال بمظلة الدولة الأسلوب الثابت في التدبير والتسيير، خاصة في مجال الاستثمار؛ وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض مبدأ المنافسة والإنصاف والعدل".

وتطالب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، مع تخفيض الضغط الضريبي للأجور، إضافة إلى الزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات والحقوق النقابية وتعميم الحماية الاجتماعية.

........ هسبريس -