[nasser]

نقابة " دحمان " تنبش في ملف الأساتذة المتعاقدين و تعد " بالحماية "
عبدالحي بلكاوي - هبة بريس : 17/12/2017


عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عشية اليوم ندوة وطنية همت موضوع " التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الواقع و الآفاق " وهي الندوة التي شارك فيها العشرات من الأساتذة حديثو التخرج ضمن أفواج التوظيف بالتعاقد، و الذي وصل عددهم إلى حدود اللحظة حوالي 22 ألف أستاذ.

وتناولت الندوة التي عقدت أطوارها بالمقر المركزي لنقابة " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " مواضيع شتى ذات الارتباط بموضوع التوظيف بالتعاقد، شملت حديثا عن قضايا قانونية و حقوقية و اجتماعية تهم ملف الأساتذة المتعاقدين، كما أثارت الندوة نقاشا موسعا عن مستقبل هاته الفئة التربوية التي شكلت الأرضية الأولى للتغيير الجذري حول طريقة التوظيف في قطاع التربية الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة قال " عبدالإله دحمان " الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم " أن هاته الندوة تأتي لمدارسة الضمانات القانونية و آليات الحماية التشريعية للأساتذة الموظفين بالتعاقد، و الذين تجمعهم مع الأكاديميات عقد التوظيف " مضيفا أن ندوة اليوم جاءت من أجل " التباحث و المثاقفة لمقتضيات هذا العقد، و أيضا لتأمين الحقوق و المكتسبات لهاته الفئة التي نعتبرها اليوم جزء من منظومة الأسرة التعليمية، لها ما لأسرة التعليمية من حقوق، وعليها ما على الأسرة التعليمية من واجبات ".

وتساءل "دحمان " في ذات الندوة عن " الضمانات الحقوقية و الاجتماعية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون، إلى جانب الأثر التربوي لعملية التوظيف بالتعاقد " مبرزا " أن " ندوة اليوم جاءت من أجل الخروج بخلاصات نبني عليها الموقف النقابي الذي سنخرج به من أجل التفاعل مع هذا الملف، على اعتبار أننا نتعامل مع الأساتذة المتعاقدين على أنهم موظفون بقطاع التربية الوطنية، وهم جزء من المنظومة التعليمية التي نحمل لواء الدفاع عنها من خلال نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم " وفق تعبيره.

هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان في القريب العاجل عن تأسيس " العصبة الوطنية للأساتذة المتعاقدين " وهي العصبة التي بدأت نواتها الأولى في التشكل، ومن المنتظر أن يسند لها تتبع ملف الأساتذة المتعاقدين، خاصة ما يتعلق منه بموضوع الانتقالات الوطنية، و الترقية بالشواهد، و كذا مراجعة العديد من البنود التي تتضمنها وثيقة التعاقد.