[nasser]

صبرين ميري : الاثنين 18 دجنبر 2017
كشف توقف جلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة من شأنه أن يعيد إلى الواجهة أجواء التوتر، وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر لليوم الإثنين.

وقال مصدر نقابي لليومية إن الجلسات التي عقدها العثماني قبل أسابيع لا تدخل في إطار الحوار الإجتماعي، بل هي مجرد لقاءات يتيمة لم تليها لحد الساعة أية جلسات للحوار الإجتماعي، وهو ما يظهر أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها من حيث اهتمامها بالحوار الإجتماعي للتوصل إلى حل لمجموعة من الملفات والاستجابة إلى الملفات العالقة.

وأكد المصدر النقابي أنه كان من المفروض الرفع من وثيرة الحوار الاجتماعي قبل أسابيع من أجل دمج مطالب العمال وعموم المواطنين في مشروع قانون المالية لسنة 2018 خاصة أن هناك الكثير من مطالب النقابات لا يمكن تحقيقها الا من خلال ادماجها في القانون المالي للسنة المقبلة.

ومن بين المطالب التي تلح النقابات على تلبيتها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتوحيده في القطاع الفلاحي والصناعي وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وتطبيق مدونة الشغل وفتح مفاوضات قطاعية ومحلية وتعميم الحماية الإجتماعية وتامين الخدمات العمومية من قبل الدولة وسن سياسة اجتماعية لحماية ظاهرة التشغيل والبطالة.

وكان نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، انتقد في ندوة بالبيضاء الحد الادنى للأجور داعيا الى الإستجابة لمطالب العمال والمواطنين بصفة عامة ووجه رسائل شديدة اللهجة لحكومة العثماني.
نون بريس