[nasser]

[IMG]https://t1.hespress.com/files/arabic********_782535764.jpg[/IMG]- أمال كنين
الخميس 21 دجنبر 2017
عاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ليخلق الجدل من جديد بمقترح قانونه الداعي إلى اعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارات المغربية والتجارة الداخلية؛ وهو القانون الذي يقترح أن يسمح للجمعيات والهيئات الحقوقية بأن ترفع دعاوى قضائية ضد كل من يمس بلغة الضاد.

المقترح ينص أيضا على أن تكون اللوحات الإشهارية بالأماكن العمومية، سواء بالشوارع أو على الحافلات، وحتى على واجهات المحلات، باللغة العربية، مطالبا بأن تتم حماية وتنمية وتطوير استعمال هذه اللغة.

وينص القانون على اعتبار لغة الضاد اللغة الأساسية في جميع مراحل التعليم، سواء الابتدائي أو الثانوي وحتى الجامعي، موصيا أيضا بأن يتم إنجاز الأطروحات بهذه اللغة.

مقترح قانون فريق العدالة والتنمية بالبرلمان المغربي أثار غضب عدد من المتتبعين، وخاصة منهم المدافعون عن اللغة الأمازيغية. وفي هذا الإطار يعتبر أحمد عصيد، الناشط والباحث الأمازيغي، أن المقترح تعتريه مشاكل كثيرة.

وقال عصيد إن الأمر يتعلق بـ"مقترح يحمل مقدارا من التعصب والتطرف"، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس: "هو مقترح مرفوض ينبغي أن يرمى في سلة المهملات وليس أن يناقش لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الرسمي للغة الأمازيغية، وأن الدولة تتبنى نهج الحفاظ على اللغات الوطنية والانفتاح على اللغات الأجنبية التي تدرس في المدارس".

وتابع عصيد: "الحزب يريد أن يمارس الوصاية على المجتمع وعلى المغاربة، وهو أمر مرفوض" وفق تعبيره، معتبرا أن مقترح القانون وقع أصحابه في المشكل نفسه الذي سبق أن وقع فيه حزب الاستقلال أكثر من مرة، وهو الذي كان سباقا لتقديم مثل هذه المشاريع.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمقترحات "مخالفة للوضع اللغوي بالمغرب وللسياسة التي تلتزم بها الدولة، وهي سياسة رعاية اللغات الوطنية كلها والانفتاح على اللغات الأجنبية".
هسبريس