[nasser]

تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم، حيث سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل.

و ينتظر النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم، وهذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.

يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة.

28/12/2017 :::: أخبارنا المغربية