[nasser]

محمد لديب (صور: وحيد لخيار)
الجمعة 19 يناير 2018
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات لمواجهة أي صدمات اقتصادية خارجية، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذها المغرب على صعيد عملته الوطنية عززت هذه القدرات. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطوير النظام التعليمي حتى تتضاعف حظوظ أبناء الأسر الفقيرة لتجاوز حالة الفقر.



وقال بوسعيد، في لقاء نظم مساء الخميس بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالدار البيضاء، إن الاقتصاد المغربي برهن على قوته، رغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الفلاحة خلال العام الماضي.

وأضاف وزير المالية أن "المغرب شهد العام الماضي السنة الأكثر جفافا طوال الثلاثين سنة الماضية، وهو ما أثر سلبا على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، لكن الأداء اللافت لمجموعة من القطاعات المصدرة ساهم في تحقيق نسبة نمو إيجابية".



وأكد محمد بوسعيد على أن "نمو البلد مرتبط بتوفر قطاع خاص قوي ومتفهم، ورهن إشارة تنمية الاقتصاد الوطني، بشراكة ومرافقة من طرف السلطات العمومية بطبيعة الحال، وبفضل هذا الأمر تمكن قطاع التصدير المغربي من تحقيق مؤشرات إيجابية كالصناعات الطيران والفوسفاط والنسيج".

واستطرد وزير المالية قائلا: "سنواصل تشجيع وتحفيز الصناعات بالمغرب، مع زيادة التركيز على الأنشطة المصدرة نحو الخارج، مع الإشارة إلى أننا حاولنا في قانون المالية التركيز على القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، وحل المشاكل المادية المتعلقة بهذا القطاع، خاصة على مستوى الموارد البشرية".



وأضاف "في اعتقادي، فإن حظوظ أبناء الأسر المغربية الفقيرة تظل كبيرة لكي يظلوا فقراء في ظل نظامنا التعليمي الحالي. وبالتالي، فإن تطوير التعليم العمومي والنهوض به مسألة تهم جميع المتدخلين والمعنيين".

وقال وزير المالية: "بما لا يدع مجالا للشك، فإن القطاع الخاص هو القادر على حل إشكالية البطالة بالمغرب، واليوم هناك 50 ألف مقاول ذاتي، ونسعى إلى بلوغ 100 ألف مقاول ذاتي بحلول سنة 2012. كما أن هناك صندوقا استثماريا مخصصا للمقاولات الناشئة، خصصت له الدولة 500 مليون درهم، وخصص له القطاع الخاص 400 مليون درهم".



وأشار بوسعيد إلى أن الحكومة تواصل تعزيز استثماراتها العمومية، مؤكدا أن الاستثمار العمومي في المغرب هو الأعلى في العالم بنسبة 32 في المائة.
هسبريس