[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
السبت 27 يناير 2018
دخل إنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة"، الذي يسعى البرلمان إليه لتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، مرحلة جديدة، وذلك في ظل تمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، بعدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

وفي وقت قدم نواب مقترح قانون يتضمن وصفة تقوم على التقليص من المعاشات، وكذلك الرفع من المساهمات، طالب آخرون بدخول المؤسسة البرلمانية في تفاوض مباشر مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لكي تدفع السلطة التنفيذية فارق العجز بهدف إنقاذ الصندوق.

وأكد العديد من النواب على ضرورة أن تدفع الحكومة النصف الثاني من المساهمات، لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين، إذ بلغ العجز السنوي لهذا الصندوق 33 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 3.3 مليارات سنتيم، وهو المبلغ الذي رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التفاوض مع البرلمان من أجل سداده.

من جهة ثانية أعلنت الحكومة، خلال مجلسها الأخير، تمسكها برفض أداء المبلغ، أو التفاوض مع النواب حوله، مسجلة أن الأمر شأن برلماني لا دخل لها فيه، وأنها لا يمكن أن تقدم على إنقاذ الصندوق في أي حالة من الحالات.

يأتي هذا في وقت أعلن نواب العدالة والتنمية رفضهم استفادة نظام التقاعد بمجلس النواب من أي دعم عمومي من طرف الحكومة، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.

وكانت الفرق البرلمانية مجتمعة أعلنت في مقترح قانون لها أنه سيتم الرفع من مساهمات النواب إلى 3200 درهم شهريا، عوض 2900 الحالية، كواجبات للاشتراك شهريا، وذلك مقابل الحصول على التقاعد بعد نهاية الانتداب.

وحدد المقترح البرلماني المعاشات الشهرية لممثلي الأمة في 800 درهم شهريا عوض ألف درهم المعمول بها حاليا، عن كل سنة تشريعية كاملة، وذلك بعد قضاء ولاية تشريعية كاملة، مشيرا إلى أن سن ضمان المعاش حُدد في 63 سنة عن مدة النيابة، وذلك لسد الباب أمام حصول نواب في العشرينات من عمرهم على معاشات.