[nasser]

حكومة العثماني تشرع في الاقتطاع من أجور نصف مليون موظف عمومي
الثلاثاء 30 يناير 2018
باشرت حكومة سعد الدين العثماني اقتطاعات جديدة من أجور أزيد من نصف مليون موظف بالقطاعات العمومية، بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث بلغت نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما.

في هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، إن "الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات شهر يناير 2018، جاءت في سياق تنزيل الاجراءات التعسفية التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفين، وهي تأتي بعد ثلاث زيادات في الاقتطاعات لثلاث سنوات متتالية" حسب السحيمي، الذي أضاف في اتصال هاتفي مع "تيلي ماروك"، أن الحكومة السابقة "بالإضافة الى الزيادة التدريجية في الاقتطاعات التي تطال اجرة الموظف كل سنة بنسبة 1 في المائة لمدة 4 سنوات، قامت بتمديد سنة الاحالة على التقاعد من 60 الى 63 سنة في انتظار رفعه الى 65 سنة".

واستنكر السحيمي كون هذه الاجراءات "تحمل الموظف لوحده تبعات اختلالات الصندوق، مع العلم أن الدولة و من خلال الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأزمة التي يعيشها الصندوق، أما الموظف فلم يتخل يوما عن أداء واجبه الشهري المتعلق بالتقاعد و يتم اقتطاع مساهمته من المنبع"، مضيفا أن "هذه الاجراءات تستهدف أجرة ومعاش الموظف في القطاع العمومي بموازاة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وجمود الأجور التي لم تعرف زيادة من عدة سنوات".