[nasser]

الجمعة 16 فبراير 2018

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الدواء، خرجت الحكومة بقرار جديد يهم الرفع من هذه الأسعار عبر فرض رسوم وواجبات التنبر.

وأوضح يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني،وفق ما جاء في يومية المساء، أن المواطن المغربي بات مطالبا عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0.25 في المئة عن كل 100 درهم واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلاني مكلفا باستخلاص هذا التنبر وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزينة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزينة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل لميزانيتها.