[nasser]

ـ متابعة الأربعاء 21 فبراير 2018

كشف نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة ، أن 400 برلماني و موظف لم يسووا وضعيتهم المالية بعد إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا و تعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان بمجلسيه.

و حسب يومية "الصباح" ، تراوحت المبالغ الواجب إرجاعها بين 250 درهما و 20 ألفا حيث مكن إخضاع مجلس المستشارين للتطبيق المعلوماتي الجديد الذي كان يرفضه الرؤساء المتعاقبون عليه منذ سنوات و الذي يطلق عليه إسم "جيد" من كشف أسماء البرلمانيين و الموظفين الذين كانوا يحصلون على أجور متأتية من إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها و الثانية تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين إداريين بمجلس المستشارين إذ جمعوا بين الأجرتين معا معتقدين أنهم في منأى عن المراقبة المالية و الإدارية.

و وفق مصادر نفس اليومية، فان إدارة مجلسي النواب و المستشارين على الخصوص اتصلت بالبرلمانيين و الموظفين قصد تسوية وضعيتهم المالية بإرجاع الفارق المالي إذ أن بعضهم سبق له أداء ما بذمته و بقي في عهدته 250 درهماً فقط و منهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر عمر طويلا و بقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم لدى الخزينة العامة أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير.


أخبارنا المغربية