[nasser]

تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين
محمد بلقاسم
الاثنين 26 فبراير 2018
كشفت معطيات لتشخيص الأجور في القطاع العام عن تغول التعويضات التي تمنح لموظفي الدولة، مقارنة مع الراتب الأساسي،؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في مراجعة أجور الموظفين، سعيا منها إلى تحقيق التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة.

وحسب معطيات رسمية للحكومة، فإن عدم التوازن الحاصل حاليا دفع السلطة التنفيذية إلى التفكير في إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، مبرزة أن هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة إلى مجموع موظفي وأعوان الدولة.

تأتي هذه الخطوة في وقت سبق أن كشفت فيه الحكومة عن وجود اختلالات تعتري منظومة الأجـور الحالية؛ وهو ما دفعها إلى التأكيد على عزمها إعادة النظر فيها، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات، بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية.

وأعلنت الحكومة، في مخططها الجديد، أن الهدف هو إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، مشيرة إلى أن الهدف هو أن ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور.

وتبعا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الحكومة وهي تعيد النظر في علاقة الأجور بالتعويضات قد قررت تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، مبرزة أن الهدف هو تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة.

وفِي مقابل إعلان الحكومة عن توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، أكدت الخطة التي ستعلن عنها قريبا عن مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمس مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة، مؤكدة أن هذا التصور لإصلاح جوهري لنظام الأجور لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم؛ ولكن على أساس مفهوم الوظيف.

جدير بالذكر أن التشخيص، المنجر في إطار الدراسة التي قامت بها الحكومة، خلص إلى أن المنظومة الحالية متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الفئوية في مجال الأجور واستمرا التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني.