منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - وزارة التربية الوطنية تستدعي النقابات التعليمية للحوار القطاعي يوم 6 مارس

nasser · 28-02-2018, 23:36

أمزازي يرضخ للإحتجاجات و يستدعي نقابات التعليم للحوار
زنقة 20 | الرباط
الأربعاء 28 فبراير 2018
بعد توالي الإحتجاجات التي استقبلته فور تعيينه وزيراً للتربية الوطنية و التعليم العالي استجاب “سعيد أمزازي” لدعوات الحوار حيث استدعى عدة نقابات للتعليم يوم الإثنين القادم للحوار بمقر وزارته بباب الرواح بالرباط.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

و قالت مصادر خاصة لـRue20.Com أن “أمزازي” سيلتقي بالكتاب العامين للنقابات التعليمية كل نقابة على حدة يوم الاثنين 5 مارس 2018 بالمقر المركزي للوزارة.

و تعالت في الآونة الأخيرة احتجاجات عارمة من طرف شغيلة قطاع التعليم من أساتذة و مديرين و موظفين مطالبين الحكومة يتحسين ظروف اشتغالهم و الزيادة في أجورهم و الترقية بالشواهد.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية، كانت قد قررت التصعيد ضد “أمزازي” ، عبر تسطير برنامج احتجاجي يتضمن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، ضد “الاستمرار في الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، وذلك بعد تنظيمها لمسيرة وطنية بالرباط مع اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية.

من جهتهم شل أساتذة التعليم العالي الأسبوع الماضي الجامعات بإضراب استجابةً للدعوة التي أطلقتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.

و قالت النقابة أن الإضراب يأتي ” بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الإستجابة لمجموعة من المطالب”.

و طالبت نقابة الأساتذة الجامعيين بـ” أجرأة الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني (رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي)”.

كما دعت إلى “التسريع بحل النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (رفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر واحتساب سنوات الخدمة المدنية، و الزيادة في أجور السيدات والسادة الأساتذة الباحثين”.

و قالت النقابة أن الإضراب جاء أيضاً ” دفاعاً عن الجامعة العمومية وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقاً من حقوق المواطن، ومنه مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه وضرورة تحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتهما في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي”.