اعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التشبث بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 في نقاطه المتعلقة بـ: إحداث الدرجة الجديد، التعويض عن العمل في العالم القروي، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي ... ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وإعادة القوانين الاجتماعية إلى مائدة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات المطلبية لكافة الفئات لرفع الحيف عنها.