[nasser]

الأجور تهدد الحوار الاجتماعي بالفشل
الخميس 12 أبريل 2018

الصباح بات الحوار الاجتماعي مهددا بالفشل في التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي، بسبب نهج الحكومة نهج سياسة “الاستماع” عوض الحوار المبني على طرح كل الأطراف لمقترحاتها، لتحديد سقف التجاوب، خاصة بالنسبة إلى القضايا التي تهم تحسين الدخل والزيادة في الأجور.

ورغم لقاءات اللجن الثلاث بين مكونات أطراف الشغل، إلا أن التقارير الأولية تفيد أن الحكومة ما زالت تتلكأ في إعلان أوراقها، بصدد مطلب الأجور، الذي يحتل الصدارة في مطالب النقابات، في الوقت الذي تربطه الحكومة بمشكل الغلاف المالي، ناهيك عن مقايضة الباطرونا مسألة الزيادة في الأجور بإدخال التعديلات على مدونة الشغل، في اتجاه ضمان مرونة أكبر، بالإضافة إلى إقرار قانون الإضراب. وأوضحت مصادر نقابية أن آخر اجتماع للجنة تحسين الدخل، المنعقد الجمعة الماضي، لم يحمل مقترحات متكاملة من قبل الحكومة، اللهم زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية، وهو مقترح قديم يعود إلى حكومة بنكيران في 2016.

وقال محمد العلمي، القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزية ستضطر، في حال لم يحمل اجتماع لجنة تحسين الدخل أمس (الثلاثاء) مقترحات واضحة، إلى الدعوة لاجتماع طارئ للجنة المركزية للحوار، برئاسة رئيس الحكومة وزعماء المركزيات النقابية ونقابة أرباب العمل، لـ”أننا لم نلمس تقدما خلال الاجتماعات الخمسة، بسبب غياب وضوح لدى الحكومة، وضعف ثقافة المفاوضة وتدبير الحوار الاجتماعي.

وانتقد العلمي في تصريح لـ”الصباح” أداء الحكومة وضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال وقف محاكمات النقابيين، والمساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.
وقال العلمي إن المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الذي سينعقد يوم 14 أبريل الجاري، سيشكل فرصة لتقييم جولات الحوار، وبحث الرد المناسب، في حال انتهى إلى الفشل.

وتتخوف النقابات من تعثر الحوار، بسبب عدم ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى أجوبة عملية واضحة، من قبيل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، وتحسين الدخل، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان، إلى طاولة الحوار، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات العالقة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن الحكومة تتجنب تقديم عرض نهائي خلال أشغال اللجن الثلاث، خاصة لجنة تحسين الدخل، مكتفية بإشارات محدودة من قبيل زيادة مبلغ 100 درهم في التعويضات العائلية، مع إمكانية إجراءات تهم الضريبة على الدخل.

برحو بوزياني