[nasser]

نقابتان تراسلان أمزازي بشأن إطار متصرف تربوي
الأربعاء 25 أبريل 2018

إننا في النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE
وبعد اطلاعنا على مشروع المرسوم المذكور أعلاه والقاضي بإحداث إطار متصرف تربوي،
الذي طال انتظاره والُمطالبة به، لنسجل مرة أخرى قلقنا العميق من إمعان الوزارة بالاستفراد
باتخاذ قرارات مصيرية تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية دون التشاور مع ممثليها ودون
الاكتراث بالملفات المطلبية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد نجد أنفسنا مضطرين لمراسلتكم مرة أخرى قصد إبداء شجبنا للمقتضيات
التراجعية المتضمنة بالمرسوم المذكور والمتمثلة في:
-1إقصاء الإدارة التربوية بالإسناد وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (الملحقون
التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد..) من الاندماج في الإطار المحدث؛
-2اقتصار المادة 96 مكرر في شأن اعادة ترتيب الاطر المتخرجة من المراكز الجهوية لمهن
التربية والتكوين على ثلاث فئات علما ان القرار المنظم لمباراة الدخول للسلك المذكور يشير
إلى أحقية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في اجتياز المباراة شريطة التوفر على باقي
الشروط، فما مصير باقي الاطر إذن بعد التخرج (متصرفين، ممونين، ...)؛
-3الترقية في إطار المتصرف التربوي بعد التخرج تعتبر عقوبة حقيقية لكل من ولج
المسلك اذ سيفقد كل المعنيين اقدميتهم بالدرجة وسيتم الاقتصار على منحهم سن
جزافيتين بناء على المادة 115 مكرر وهو ما سيترتب عنه تأخير ترقيتهم الى الدرجة الموالية
ناهيك عن حسابات الحصيص وما يمكن أن يتولد عنها من ضعف عدد المستفيدين نظرا
لضيق قاعدة احتساب النسبة (عدد الخريجين حتى الآن لا يتجاوز 1600 بمختلف الدرجات)؛
-4حصر المهام في الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم تلقي المعنيين لتكوين
أساس يؤهلهم للاضطلاع بمختلف المهام على مختلف المستويات بالمصالح الوزارية واللا
ُمَمر َكزة؛
-5عدم الاقرار برسملة سنوات التجربة المهنية للممارسين للإدارة التربوية عبر حركة
الإسناد وغموض وضعيتهم بعد اجتياز امتحان التخرج وربط ذلك بقرار لاحق للسلطة
الحكومية المعنية كلها أمور يبدو من خلالها أن الوزارة تسعى إلى تقييد وعرقلة التحاق
المعنيين بالإطار الجديد؛
-6السكوت عن التعويضات المخولة للإطار الجديد مما يجعله خاليا من أي تحفيز سواء
مادي أو معنوي؛
-7غياب توصيف دقيق للمهام والإحالة على المرسوم 376-02-2 بمقتضياته الفضفاضة
ونصوصه التنظيمية الناقصة رغم مرور 16 سنة عن صدوره؛
من خلال ما سبق يبدو السيد الوزير أن المتحكم الحقيقي في مشروع المرسوم موضوع
المراسلة هي التوازنات المالية بعيدا عن خطابات الإصلاح والجودة والمهننة التي تنادي بها
الوزارة مما أفرغه من محتواه وضرب آمال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم الطامحة
إلى تحسين وضعها الوظيفي عرض الحائط، ومما ينبئ بضحايا جدد.
لكل ذلك ندعوكم السيد الوزير الى تدارك مواطن القصور في المشروع قبل دخوله حيز
التطبيق، والتسريع بتنظيم حوار اجتماعي قطاعي لطرح جميع الملفات بما يسمح بإصلاح
وتأهيل المنظومة التعليمية، مؤكدين على ضرورة نهج مقاربة تشاركية من أجل تجاوز كل
التحديات وإعادة الثقة إلى التعليم العمومي.
وعليه، نطالب بالتسريع بعقد اجتماع عاجل في الموضوع.
وتقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.
متوصل به - ذ عبد الرزاق الإدريسي
تربية ماروك - بدون تصرف

================================ =================================================