[nasser]

الداخلية تسترجع موظفيها “الأشباح”
الجمعة 4 ماي 2018


تحركات الولاة والعمال تعيد عشرات الموظفين ضمنهم زوجات مسؤولين نافذين إلى مقرات العمل

استرجعت الولايات والعمالات في مختلف المناطق، بداية من الأسبوع الماضي، موظفيها «الأشباح» الذين يقدرون بالعشرات، ويتقاضون أجورهم من ميزانية وزارة الداخلية، وليس المجالس الإقليمية، بعدما تحركت المصالح المركزية للوزارة، وحثت المسؤولين الترابيين على محاربة «الأشباح».

وشرع الموظفون «الأشباح»، ضمنهم زوجات مسؤولين نافذين وكبار، في الالتحاق بمقرات عملهم، والتوقيع على ورقة الحضور، أو عن طريق تقنية «البوانتاج» لتبرير الحضور.

وعلمت «الصباح» أن بعض الموظفين الذين حصلوا على منصب شغل عن طريق المحسوبية، وتحميهم بعض المظلات النافذة، رفضوا العودة إلى مقرات عملهم، والتجاوب مع قرارات الولاة والعمال، مفضلين البقاء في منازلهم، أو خارج أرض الوطن، لكن المسؤولين الترابيين في مختلف الأقاليم والعمالات، وجهوا إليهم استفسارات في مرحلة أولى، على أن تتلو هذه الخطوة، خطوات تأديبية أخرى قد تصل إلى توقيف الأجر، والفصل عن العمل.

وتوصل ولاة وعمال الأقاليم والعمالات أخيرا، بدورية، تدعوهم فيها الإدارة المركزية إلى محاربة الموظفين «الأشباح». ودخل هؤلاء المسؤولون في سباق ضد الساعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، سيما أن وزارة الداخلية أسندت إليهم بعض الاختصاصات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين.

وإذا نجح الولاة والعمال في مختلف الجهات في محاصرة الموظفين «الأشباح»، وفرضوا عليهم العودة إلى مقرات عملهم، والحضور بانتظام وفي الأوقات المناسبة للعمل، فإن رؤساء المجالس الإقليمية الذين تحولوا إلى آمرين بالصرف، لم يتمكنوا حتى من تحديد عدد الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرتهم، فبالأحرى أن يحاربوا «الأشباح» منهم، والشيء نفسه ينطبق على رؤساء المجالس المحلية الذين يغمضون العين على العديد من الموظفين والموظفات «الأشباح» الذين يقدر عددهم بالمئات.

ويصنف موظفو الجماعات المحلية على رأس الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتم التستر عليهم من قبل رؤساء مجالس لاعتبارات كثيرة، أبرزها المحسوبية الحزبية، وتبادل المنافع والمصالح الشخصية.

وللقضاء على «الأشباح» في الإدارات الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية، اتخذت الإدارة المركزية، جملة من الإجراءات، سعيا منها لعقلنة تدبير الموارد البشرية العاملة بمجموع الجماعات الترابية، وذلك بتفويض الإمضاء لولاة وعمال العمالات والأقاليم في كل ما يخص تسيير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات بجميع درجاتهم، والأطر العليا العاملة بالجماعات وتسوية وضعياتهم النظامية، نظير الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين، بما يتماشى وتطلعاتهم، ويساهم في الرفع من أداء الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وموازاة مع الحرب التي أعلنتها وزارة الداخلية على موظفيها «الأشباح»، يطمح بعض رؤساء المجالس الإقليمية، إلى استرجاع جميع الموظفين الذين مازالوا رهن إشارة بعض الولاة والعمال، رغم أنهم يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للمجالس نفسها، وليس من الميزانية العامة لوزارة الداخلية.

عبدالله الكوزي
===========================================