[nasser]

مندوبية التخطيط:نسبة العاطلين ترتفع إلى مليون و90 ألف عاطل

ك.ش : الثلاثاء 8 ماي 2018
كشفت المندوبية العامة للتخطيط عن معطيات جديدة، متعلقة بعدد السكان العاطلين،حيث بلغ عدد العاطلين مليونا و90 ألف شخص على الصعيد الوطني. وقد تعززت شريحة العاطلين خلال الفصل الأول من العام بنحو 33 ألف شخص .

و حسب بيانات حديثة فإن 7,1 في المائة من العاطلين، أي ما يعادل 89 ألف شخص، خلال الفصل الأول من سنة 2018، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7 في المائة خلال السنة الماضية، و أضافت المندوبية أن 90 في المائة منهم حضريون، و51 في المائة نساء، فضلا عن أن 51 في المائة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، و82 في المائة حاصلون على شهادة.

و أرجعت مندوبية التخطيط هذا الارتفاع إلى ضعف مناصب الشغل، التي أحدثها الاقتصاد الوطني، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول من 2017 ونظيره من العام الجاري، و التي لم تتجاوز 116 ألف منصب شغل، 77 ألفا منها في المدن و39 ألفا في البوادي .

الأرقام التي كشفت عنها المندوبية تشير إلى أن معدل البطالة على المستوى الوطني تراجع بشكل طفيف خلال الفصل الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي، منتقلا من 10,7 في المائة إلى 10,5 في المائة، وأوضحت الإحصائيات أن البطالة في المدن مازالت شبه مستقرة، حيث انتقلت من 15,7 في المائة إلى 15,6 في المائة، بينما تقلصت من 4,1 في المائة إلى 3,5 في المائة بالعالم القروي.

و تشير المعطيات إلى أن أغلبية العاطلين، أي نسبة 85,6 في المائة، هم من سكان المدن، 81,7 في المائة لدى الرجال و92,6 في المائة لدى النساء، وشباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بنسبة 63,7 في المائة بالنسبة إلى كلا الجنسين، 62,6 في المائة لدى الرجال و65,6 في المائة لدى النساء.

وما يقارب 4 عاطلين من بين 10 أي ما يمثل 38,1 في المائة، هم حاصلون على شهادة ذات مستوى عال، منها 29,2 في المائة بالنسبة إلى الرجال و53,6 في المائة بالنسبة إلى النساء

إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف العاطلين، أي ما يصل إلى 56,4 في المائة، لم يسبق لهم أن اشتغلوا بنسبة رجال تصل إلى 49,3 في المائة، و68,8 في المائة بالنسبة إلى النساء، وقرابة الثلثين، أي 66,4 في المائة تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة، بنسبة 61,6 في المائة للرجال و74,8 في المائة بالنسبة إلى النساء، ثم 25,2 في المائة من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد بنسبة 20,1 في المائة، أو توقف نشاط مؤسسة المشغل بنسبة 5,1 في المائة.
نون بريس
===================================