الحكومة ترفض مشروع "الوحدة والتعادلية" لتعديل قانون المالية
هسبريس- محمد بلقاسم
السبت 19 ماي 2018 - 17:15
رفضت حكومة سعد الدين العثماني أول مبادرة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعد التحاقه رسميا بالمعارضة، حيث دعا إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية.
وطالب الفريق البرلماني لحزب "الميزان" حكومة العثماني، التي كان يساندها إلى وقت قريب، بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون المالية الحالي بهدف الرفع من الموارد الاجتماعية بما يعادل مليار درهم لمواجهة الإشكالات التي يعرفها المغرب اليوم.
مصدر حكومي أعلن لهسبريس رفض حكومة العثماني مطالب الاستقلاليين، مضيفا أن مصالح وزارة المالية تعكف في هذه اللحظات على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وبرر المصدر رفض الحكومة تقديم مشروع قانون مالية تعديلي بكون القانون المالي بنفحة اجتماعية، وبأن القضايا الاجتماعية كانت من أولويات الحكومة خلال سنتها الأولى، وأن نصف الميزانية لسنة 2018 موجهة إلى القطاعات الاجتماعية.
وذكر المصدر الحكومي ذاته بمجموع الإجراءات الاجتماعية، التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية، ومنها عدد مناصب الشغل المحدثة، التي بلغت حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.
وأشار إلى أن "الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم بلغت 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم عن سنة 2017، والأمر ذاته همّ قطاع الصحة الذي ارتفعت الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل"، مضيفا إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، والذي خصصت له 3.54 مليارات درهم كاعتمادات أداء، و4 مليارات درهم كاعتمادات الالتزام.