[nasser]

هسبريس - يوسف لخضر

الجمعة 06 يوليوز 2018
عقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط مع السلطات المغربية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية يوما دراسيا من أجل تحقيق تقارب بين القانون الوطني المتعلق بالجانب المذكور وبين نظيره الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وكانت "حماية المعطيات الشخصية" موضوع يوم دراسي، شاركت فيه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجرى خلاله تدارس خلاصات دراسة أُعدت حول فرص تحقيق تقارب بين الإطار القانون الوطني مع القانون الأوروبي.

وأعدت هذه الدراسة في إطار برنامج يروم تقديم مساعدة تقنية من أجل تقوية ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المغرب، بهدف دعم مسار تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أليسيو كابيلاني، الوزير المستشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط، قال إن الحالات المختلفة للاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية، والتي تكاثرت في جميع أنحاء العالم، تبين مدى أهمية حماية الخصوصية.

ووفق بيان صادر عن المفوضية سالفة الذكر، فقد أكد كابيلاني أن حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية، سواء من حيث الحقوق الفردية أو الضرورة الديمقراطية أو الضرورة الاقتصادية.

وأضاف الوزير المستشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط قائلاً: "بدون ثقة المستهلك في كيفية التعامل مع بياناته الشخصية لن تزدهر اقتصاداتنا المبنية على البيانات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في 27 أبريل من عام 2016، نظاماً عاماً جديداً بخصوص حماية المعطيات الشخصية ليعوّض القانون المعمول به منذ سنة 1995؛ ومن بين أهم مستجداته، بعدما دخل حيز التنفيذ في 25 ماي الماضي، هو شموله لنطاق تطبيق يهم المقاولات المغربية عند معالجتها للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأفراد داخل تراب الاتحاد الأوروبي، ويقصد هنا بالدرجة الأولى تلك المقاولات التي تشتغل في الأوفشورينغ.

وبخصوص هذا المستجد القانوني، قال كابيلاني إن هذا النظام الجديد يضم تغييرات كبيرة تهم المقاولات الأجنبية؛ منها المغربية، والتي لها علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها ستستفيد من بيئة تنظيمية مبسطة لفائدة تجارتها فيما يخص السلع والخدمات.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه عوض أن تتعامل المقاولات المغربية مع 28 قانوناً أوروبياً لحماية المعطيات الشخصية، و28 جهة منظمة أوروبية في هذا المجال، يتيح التنظيم الجديد تطبيق مجموعة واحدة من القواعد بشكل موحد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي المغرب، يُعهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة، التي يعيّن الملك رئيسها، بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.