[nasser]

هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 03 شتنبر 2018
حذرت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي وانتشار لوازم مدرسية رديئة الجودة قد تشكل خطراً على صحة التلاميذ، خلال الموسم الدراسي الذي ينطلق بكافة المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء المقبل.

ودعا "المنتدى المغربي للمستهلك" المصالح الحكومية المختصة إلى مراقبة بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي تقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، واعتبر ذلك "مخالفا للقانون رقم 06.00 المنظم لعمل هذه المؤسسات، التي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة، كما أنها تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية".

الهيئة ذاتها أكدت أن مثل هذه الممارسات تعد "إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي".

وشدد المصدر على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة "هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان".

على مستوى جودة اللوازم المدرسية، دعا المنتدى المغربي للمستهلك السلطات الصحية إلى مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و"هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية".

وكانت تقارير سابقة خلال الموسم الدراسي الماضي كشفت دخول لوازم مدرسية رديئة الجودة إلى السوق المغربية قادمة من الصين الشعبية ودول أخرى، تحمل موادا مسرطنة وخطيرة على صحة التلاميذ.

ويقترح المنتدى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي، وكذا إخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لمراقبة صحية مسبقة؛ و"ذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما، والمستهلك الصغير خصوصا"، داعيا الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية.

من جهته، وجه وزير التعليم مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء المؤسسات التعليمية في شأن برامج الدعم الاجتماعي برسم الدخول المدرسي المقبل.

وعلى مستوى المبادرات الوزارية التي تستهدف السلامة الصحية للتلاميذ، شدد الوزير على ضرورة مراقبة عملية توزيع المبادرة الملكية "مليون محفظة"، بإرفاق العينات، كلما أمكن، بشهادة الإنتاج والجودة حفاظا على صحة وسلامة المتمدرسين.

وجاء في الدورية أيضا ضرورة مراقبة الداخليات والمطاعم المدرسية عن طريق تفعيل دور الصحة المدرسية وضرورة المصادقة على برمجة الأغذية "Menus" من طرف الأطباء قبل العمل بها، وتدقيق مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالمواد الغذائية وكذا الخاصة بالنظافة والطبخ والحراسة بشكل يراعي متطلبات الجودة.