كتبت "أخبار اليوم" (عدد 19 شتنبر 2018م) أن القصر الملكي رفض استقالة لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية ضد "حملة المقاطعة".
ووفق "أخبار اليوم"، فإن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، قال إن الداودي وزير قدم استقالته، بينما هناك مؤسسات تتعامل معها، منها رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، معتبرا أن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل ويمكن ألا تقبل.