[nasser]

هسبريس ـ نورالدين إكجان (صور: منير امحميدات)
الجمعة 28 شتنبر 2018
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الصيغة الجديدة لصندوق التكافل العائلي تقدم خدمات جديدة لفائدة فئات معوزة من المجتمع المغربي ظلت مقصية من الاستفادة من خدماته، وهو منتوج اجتماعي يعكس جانبا مما تسعى إليه وزارة العدل من أجل التخفيف من معاناة بعض الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال؛ في إطار أجرأة البرنامج الحكومي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أوجار، اليوم الجمعة في لقاء حول "مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي" بالرباط، أن "الصندوق من بين الأمور التي تحتاج إلى بذل عنَايَة خاصة، ووضعه على رأسِ أَجَنْدَةِ التنفيذ، عِنايةٌ أحس بضرورة بَذْلها لما ترَسَّخَ في وَعيِه الخَّاص الذي طبعته ممارسته في مجال حقوق الانسان رِدْحاً غَيرَ يَسِيرٍ مِنَ الزمن، ولـما يعرفه مِن حِرْصِ الملك على الاعتناء بكل ما يَمُتُّ بِصِلَةٍ إلى شؤونِ المرأةِ والطفل".



وأردف وزير العدل، الذي أثنى على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومواكبته للوزارة، أن "الصندوق العائلي سيكون متطورا، ناجعا، فعالا، قريبا من المواطنين، مَرِناً في قدرته على التعاطي مع المشكلات وحل المعضلات، والإسراع دون تسرع في إيصال الحقوق إلى أصحابها، وعلى رأسها الحق في النفقة التي تتميز بكونها ضرورةٌ حَيَاتِيَةٌ لا تَقْبَلُ التأخر أو الانتظار، وتوجِبُ على القاضي البتَّ فيها داخل أجل لا يتعدَّى الشهر".

وأكمل الوزير التجمعي أن المجهودات الوزارية توجت بـ"إصدار القانون رقم 83.17 الذي عدّل وغيّر مقتضيات القانون رقم 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، حيث صادق عليه البرلمان بالإجماع، وصدر بعده المرسوم التطبيقي المنظم لهذا الصندوق، قبل أن تنكب وزارة العدل على إعداد دليل مبسط يشرح كيفية الاستفادة من خدماته، دليل سيكون رهن إشارة المواطنين والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني".



وزاد أوجار: "العمل المبذول يرقى بأداء هذا الصندوق، ويُوَسِّعُ من دائرة المستفيدين منه، ويخفف من طول مساطر الاستفادة وتعقدها، ويقلل من عدد الوثائقِ المطلوبِ الادلاءُ بها، حيث كانت تشكل عائقا يحول دون تحقيق الاهداف المرجوة من إحداث الصندوق، إن لم نقل إنها كانت تضاعف أحيانا من حجم المعاناة التي تُكَابِدُهَا الفئاتُ المستفيدةُ باعتبارها فئاتٍ هشةٍ تستحقُّ أن تحظى بمزيد من العناية والرعاية والمعاملة الفُضلى".

واستطرد المتحدث قائلا: إننا "بوضعنا للإطار القانوني المنظم لعمل صندوق التكافل العائلي، نكون قد أَمَّنَّا إحدى الوسائل الفعالة لحل معضلة تنفيذ النفقة حال تعذرها، ونحن منفتحون دائما على كل ما نلمس فيه فائدةً تتوخى تطوير هذا العمل، ونتطلع إلى تحسين أدائه باستمرار، والرفعِ من قيمة المبالغ المخصصة لفائدة المستفيدين وفق ما تسمح به مدخرات الصندوق".



بدوره شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن "حضوره اللقاء يعود إلى أهمية صندوق التكافل العائلي في مجال الحماية الاجتماعية، التي يعمل من أجل تجويدها ورفع قدرها"، لافتا إلى أن حكومته "تحاول أن تكون ذات برنامج اجتماعي عملي".

وأضاف العثماني، الذي أثنى بدوره على عمل وزارة العدل في خضم أزمة حكومية ضاربة، أن "منطق البرامج الاجتماعية تنطلق من تعاقد وتكافل، وليس من إعطاء الصدقة"، مثمنا وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفئات الاجتماعية، ومؤكدا وجود رغبة حثيثة لدى مختلف الفاعلين من أجل تنويع المستفيدين من الصندوق لتشمل المطلقات والمعوزات والأطفال المكفولين".

وأشار المتحدث إلى أنه "من الضروري أن تبسَّط مساطر الاستفادة من الصندوق"، وزاد: "كل الإصلاحات تنمو بشكل متوسط وتعرض للتقييم والتدخل لتصحيح النواقص من أجل تطويرها"، مطالبا بـ"ضرورة العمل على استفادة الفئات المعنية بالدعم دون غيرها، وتجاوز المطبات التي وقعت فيها عديد من البرامج الاجتماعية التي استفاد منها أشخاص غير معنيين بها".