[أبو عبد الرحمن شقرون]

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد.

وسيتم رفع السن إلى 62 سنة بالنسبة إلى رتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة إلى سلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة إلى سلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة إلى سلك رجال الصف.

كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية.