[nasser]

القانون المالي يذيب جليد الحوار الاجتماعي

النقابات تتوجس من العرض الحكومي الجديد وترفض العودة إلى نقطة الصفر
13 أكتوبر 2018
تتوجس النقابات من الحوار مع الحكومة في ظل غياب معطيات حول العرض الجديد، الذي ينتظر أن يعلن عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال اللقاء مع المركزيات، والذي يأتي عشية افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر، وإقرار مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.

وأفادت مصادر نقابية أن الدعوة التي توصلت بها المركزيات المشاركة في الحوار الاجتماعي لم تحمل أي تفاصيل عن جدول الأعمال ولا عن مضمون اللقاء، وإن كانت بعض المصادر المقربة من الحكومة تقول إنه سيقتصر على تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي الجديد، وعلى ضوئه يمكن مناقشة الشق المتعلق بالجوانب الخاصة بالحوار الاجتماعي، والغلاف المالي المقترح لمعالجة بعض الملفات المطلبية الواردة في أجندة النقابات.

وأفادت بعض المصادر أن الحكومة رصدت 7 ملايير درهم غلافا للحوار الاجتماعي، يتضمن زيادة في الأجور والتعويضات العائلية، وإحداث درجة جديدة في السلالم الدنيا، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع استعدادها لمأسسة الحوار الاجتماعي، كما تطالب بذلك النقابات، وذلك بهدف التوصل إلى ميثاق اجتماعي يغطي السنوات الثلاث المقبلة.

وترفض النقابات العودة إلى نقطة الصفر في الحوار، والانطلاق من خلاصات الجولة السابقة التي انتهت إلى الفشل، بسبب العرض الحكومي الهزيل، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار، مستوى تدهور القدرة الشرائية وكلفة العيش، وهو العرض الذي استندت فيه الحكومة إلى مبررات غياب الإمكانيات المالية لتلبية كل المطالب.

وتتشبث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالحوار الحقيقي، باعتباره ثقافة ومنهجا لمعالجة كل القضايا المرتبطة بعالم الشغل، وتجاوز منطق اللقاءات السابقة، مؤكدة أن المغرب لم يعرف منذ 2011 حوارا اجتماعيا فعليا.

وقال علال بلعربي، القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن الأساسي اليوم هو أن تؤمن الحكومة بالحوار بمضمونه الحقيقي، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب والعالم تغيرت، وعلى الحكومة مواكبتها، والعمل على تجاوز المشاكل المترتبة عنها، بمنظور استشرافي، وليس بلقاءات تقنية منفصلة عن استحضار شروط الاستقرار والتنمية المنشودين.

ودعا بلعربي الحكومة إلى القطع مع التفكير السابق، الذي بنت عليه مقترحاتها، والتي أعطت عرضا هزيلا، كرس المزيد من الاحتقان، إذ لا معنى للحوار، إذا لم يكن جديا ومسؤولا، مشيرا إلى أن حكومة العثماني مطالبة اليوم بإعطاء عربون على مصداقية الحوار، من خلال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة مختلف ملفات فئات الوظيفة العمومية، وتحسين الدخل.

وأوضح بلعربي أن الحكومة مطالبة اليوم بالجواب عن سؤال موضوعي يرتبط بالحد الأدنى للعيش،انطلاقا من دراسة اقتصادية واجتماعية دقيقة، قبل تقديم أي عرض يتضمن بعض الإجراءات المعزولة، وإذا أجابت عن السؤال، يمكن آنذاك الحديث عن حجم الزيادات المطلوبة. وقال إن الدفع بضعف الإمكانيات وإكراهات التوازنات المالية، سينقل النقاش إلى مستوى آخر يتعلق بدور الحكومة في محاربة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، ومتطلبات التضامن، ودور الحكومة في توفير الثروة وإعادة توزيعها، وهو ما يتطلب أولا إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة، ومدى قدرتها على الابتكار والإبداع في الجواب على أسئلة الحاضر والمستقبل.

برحو بوزياني

================================================== =================================