[nasser]

اتهامات لأكاديمية الرباط بالمس بالحق في الإضراب

وائل بورشاشن
الاثنين 22 أكتوبر 2018
أدان مكتب الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بشدّة ما أسماه "التهديدات التي أطلقتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، معبرا عن "رفضه المطلق المساس بحق أي أستاذ أو أستاذة انخرطا في الإضراب ومارسا حقهما الذي يكفله لهما الدستور المغربي".

ويعود أصل "التهديدات" إلى إصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط مذكرة مستعجلة تُبرمجُ فيها زيارات أطر المراقبة التربوية للمؤسسات التعليمية ابتداء من الإثنين الذي يصادف تاريخ الإضراب الوطني الذي أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومذكرة ثانية حول البث المباشر لمدير الأكاديمية الجهوية على الإنترنت يوم السبت من أجل التعريف بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.

وأكّد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في هذا السياق تمسّكه بمطلب "الإسقاط الفوري لمرسوم التعاقد والإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، بما يضمن استقرارهم المهني والنفسي ويضمن مستقبل المغاربة في العلم والمعرفة والتقدم".

كما دعا مكتب الجامعة إلى مساندة الإضراب الوطني الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد" في يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، مستحضرا في هذا السياق ما أسماه "أوضاع المدرسة العمومية التي تزداد ترديا جرّاء المخطّطات الطبقية المعادية للاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، والمسّ الممنهج لحق أبناء وبنات الشعب في تعليم مجاني موحد وجيّد، والتداعيات الخطيرة لمنظومة التعاقد على مُخرجات المنظومة التربوية".

بدورها وصفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قرارات مدير أكاديمية الرباط بـ"الاستفزازية" و"التهديدية"، مضيفة أن مثل هذه القرارات "تعود بنا إلى سنوات كنا نظن أنها انقرضت من عقلية مسؤولي هذا الوطن الجريح".

واستنكرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان لها "ممارسات مدير الأكاديمية التي تجاوزت كل حدود اللّباقة التي من المفترض أن يتصف بها مسؤول يدبر قطاعا حيويا مثل التربية والتكوين"، مؤكدة إصرارها على "مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع المطالب وإسقاط هذا المخطط".

كما عبّرت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن إيمانها بـ"مشروعية الإضراب بوصفه حقّا يكفله الدستور ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريمه"، وعن كونه هو الذي سيمكّنها من "إسقاط التعاقد، وإرجاع المرسَّبِين والمطرودين من هذه الفئة المحرومة من أبسط حقوقها، ما يجعلها تشكّل حالة شاذة في الوظيفة العمومية المغربية".
هسبريس -

================================================== ==========================