[أبو عبد الرحمن شقرون]

الخميس 25 أكتوبر 2018
قال عبد الله الخياري، أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية باحث في سوسيولوجيا التربية، إنّ مُضيّ الحكومة في تطبيق قرار فرض رسوم على الأسر لتدريس أبنائها في المدرسة العمومية، كما ينص على ذلك مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ستكون له عواقب سلبية وسيؤدي إلى عزوف الأسَر عن تدريس أبنائها في المدرسة العمومية.

وزكّى الخبير التربوي المخاوف التي عمّت أوساط الأسر بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار سالف الذكر في المجلس الوزاري، وعبّرت عنها النقابات التعليمية، إذ حذّر من أنّ فرض رسوم على الأسر "سيؤدي إلى إفراغ المدرسة العمومية من الطبقة المتوسطة، وسيؤدي إلى تكريس نمطين من التعليم، يسيران بسرعتين مختلفتين".

وتنص المادة الـ45 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والأسر الميسورة.

وعلى الرغم من أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حاول طمأنة الرأي العام بأن الطبقة الفقيرة لن تدفع أي رسوم لقاء تدريس أبنائها في المدرسة العمومية، فإن منتقدي ما جاء به مشروع القانون الإطار يقولون إن المعني الأول بتلك الرسوم هي الأسر المتوسطة والفقيرة، على اعتبار أن الأسر الميسورة لا تدرّس أبناءها في المدرسة العمومية.

من جهة ثانية، عدّد عبد الله الخياري جملة من النواقص التي قال إنها تشوب مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ انتقد عدم تخصيص الحق في التعليم وإلزاميته، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، بما يستحق من أهمية في مشروع القانون الإطار، بخلاف الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي ركّزت على هذا الجانب.

وسجّل الخبير التربوي وجود تفاوتات بين الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وبين مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مُبرزا أن مبدأ تحقيق المساواة في الولوج إلى منظومة التربية والتكوين، وإلزامية التعليم الأولي، لم يحْظ في مشروع القانون الإطار بنفس القوة التي حظي بها في الرؤية الاستراتيجية، التي أَوْلت اهتماما كبيرا للتعليم الأولي، باعتباره الأرضية الصلبة للإصلاح التربوي المبني على المساواة وتكافؤ الفرص والجودة.

وانتقد المتحدث ذاته غياب نظرة شمولية من الغايات المتوخاة من إصلاح المنظومة التربوية في مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، مُبرزا أن المشروع "استحضر المنطلقات والمرجعيات التي تسند إليها المنظومة؛ لكنه لم يُشر إلى الرؤية الغائية من الإصلاح، ولم يشر إلى نموذج المواطن الذي نتوخى تكوينه وما هي الأدوار المنتظرة منه لبناء مغرب الغد".

وبخصوص الهندسة اللغوية، قال عبد الله الخياري إن مشروع القانون الإطار سالف الذكر أكد على مسألة التمكن من اللغات المدرّسة وتنويعها لبناء سياسة لغوية جديدة، كما جاء في الرؤية الإستراتيجية؛ لكنه لم يراع عدم خروج القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيّز الوجود بعد.

محمد الراجي هسبريس