[أبو عبد الرحمن شقرون]

هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 29 أكتوبر 2018
لم تمنع التساقطات المطرية، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من الخروج من أجل المطالبة بإسقاط نظام التعاقد.

وجاب الآلاف من الأساتذة المتعاقدين شوارع العاصمة الاقتصادية، انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر في اتجاه "توين سانتر" بالمعاريف، رافعين شعارات تطالب بالإدماج وإسقاط نظام التعاقد.

وحاولت القوات العمومية المكثفة منع الأساتذة المحتجين مواصلة المسار صوب شارع "أنفا" ومنه إلى المعاريف، إذ فرض عليهم تغيير المسار؛ وهو المنع الذي لم يستسغه المتعاقدون ليدخلوا في كر وفر واصطدامات مع الأمن.

وعلى الرغم من محاولات القوات العمومية منع الأساتذة من الاستمرار في الاحتجاج، فإن المحتجين اندفعوا بقوة ليكسروا الحاجز الأمني مواصلين الحركة.

وعرفت حركة السير والجولان بالدار البيضاء على مستوى شوارع لالة الياقوت وأنفا ومحمد الزرقطوني عرقلة واضحة من لدن المحتجين، حيث شهدت شللا تاما خاصة مع فترة الذروة؛ وهو ما خلّف أزمة لدى المصالح الأمنية.

وندد المحتجون بالصمت الحكومي وعدم فتح سعد الدين العثماني، رئيس السلطة التنفيذية، وكذا وزارة التربية الوطنية حوار حول نظام التعاقد الذين يتشبثون بضرورة إلغائه.

وتدخلت القوات العمومية على مستوى شارع لالة الياقوت لمنع استمرار الأساتذة المتعاقدين في الاستمرار في السير، تحت ترديد المحتجين شعارات منددة بأساليب القمع من لدن السلطات.

وردد المحتجون من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين شعارات من قبيل "الحرية العدالة كرامة"، "القمع لا يرهبنا"، "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو".

وقال يوسف الموساوي، منسق لجنة الإعلام والتواصل الخارجي بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن هذه المسيرة الوطنية تأتي عقب "شل الأساتذة الحركة من داخل جميع المؤسسات التعليمية التربوية من أقصى شمال المغرب إلى جنوبها".

وأوضح الموساوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسيرة الوفاء هي من أجل "مواصلة النضال لإلزام الحكومة بالتجاوب مع مطالب الأساتذة والتي أهمها الإدماج وإسقاط نظام التعاقد المشؤوم".

وشدد المتحدث نفسه على أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم اليوم ضد سياسة صم الآذان وسياسة الهروب للأمام التي تنهجها الوزارة الوصية ومعها الحكومة".

صفية كجي، منسقة مديرية برشيد، أكدت أنه مباشرة بعد انتهاء هذه المسيرة "سيتم عقد مجلس وطني جديد سيتم من خلاله تسطير برنامج نضالي آخر للرد على استمرار الحكومة في رفضها عقد جلسات الحوار".

وأوضحت المتحدثة نفسها ان الأساتذة يرفضون القانون الإطار رفضا مطلقا، مطالبين بضرورة الإدماج وإسقاط نظام التعاقد حفاظا على المدرسة العمومية.