[nasser]

ـ محمد اسليم
الأربعاء 31 أكتوبر 2018
لا أحد يجادل في مشروعية الإضراب كحق دستوري، وكآلية مهمة من آليات الإحتجاج والضغط يتم اللجوء إليها لدفع الطرف الآخر للجلوس لطاولة الحوار ولم لا للاستجابة للملفات المطلبية الموضوعة على مكاتب المسؤولين، وآخر هاته المحطات إضرابات أرباب النقل الطرقي لفائدة الغير والذي انطلق منذ الأسبوع الماضي، ولا زال مستمرا في أفق عقد لقاء بوزارة النقل مع المضربين بحر الأسبوع الجاري…



الإضراب المذكور والذي سلط الضوء على مطالب هاته الفئة، إلا أن فئات أخرى رفعت صوتها للإحتجاج هاته المرة على ما لحق مصالحها من أضرار، وكنموذج فقط مربو ومنتجو الدواجن، والذين وجدوا منتجاتهم رهينة "الكوريات"، ولا سبيل لإيصالها للأسواق وللمستهلكين، ما يعني تكاليف إضافية كل يوم، يضيق معها هامش الربح لدى البعض، وتدفع بالبعض الآخر نحو الخسارة ولربما الإفلاس، وكما فسر لأخبارنا بعض المهنيين، خصوصا إذا علمنا أن مئات الآلاف من الكتاكيت مهددة بالنفوق خلال ايام قليلة جدا جدا… ما جعل المعنيين يتساءلون: إضرابات الشاحنات حق.. ولكن؟
أخبارنا المغربية
================================================== ========================